ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية وتعويض الأئمة

4 عروض قطاعية في اجتماع الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون

❊ مراجعة وإثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة
❊ تنظيم المراقبة التقنية للسيارات للحد من حوادث المرور
درس اجتماع الحكومة المنعقد أمس السبت، أربعة عروض قطاعية حول ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية ومراجعة النظام التعويضي للأئمة وكذا تنظيم المراقبة التقنية للسيارات وجمركة سفن الصيد البحري.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول، أن العرض الأول المتعلق بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية "جاء في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية".
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 جانفي الجاري، على أهمية المراقبة المستمرة للأسواق لما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق "رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون".
كما أصدر الرئيس تبون، تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة عبر استحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، يعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية.
كما استمعت الحكومة، لعرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة، على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، على أن يتم الفصل فيها خلال شهر فيفري المقبل.
وألح رئيس الجمهورية، خلال ذات الاجتماع بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأئمة على ضرورة مراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين، على أن يتم الفصل فيها بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدء من شهر جانفي 2024.
وجدد الرئيس، بالمناسبة التزامه إزاء هذه الفئات المهنية عرفانا لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، مشيرا إلى أنهم لا يزالون أوفياء لعزيمتهم "لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة".
كما أكد أن مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين "قيمة مضافة حقيقية" خاصة من الناحية الاجتماعية. وتناول اجتماع الحكومة من جهة أخرى عددا من مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات، الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذا الإجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من خمس سنوات لاستعمالها في أعالي البحار.