برنامج للاقتصاد الاجتماعي التضامني في 3 ولايات نموذجية

بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي قدره 7 ملايين أورو

❊ بن طالب: البحث عن تصوّر لإدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي
❊ كريكو: البرنامج سيخلق حركية اقتصادية لفئات تتمتع بمهارات إبداعية
نوّه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمس، بإطلاق برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرواد الأعمال الشباب بثلاث ولايات نموذجية، مبرزا إسهام البرنامج في ادماج عديد النشاطات في القطاع الرسمي، لجعلها تساهم في الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بن طالب في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الذي نظمته وزارته بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر، لإطلاق هذا البرنامج تحت شعار "تطوير المنظومة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور الهيئات العمومية والهياكل المساعدة في ترقيته"، أن الحكومة تدرس حاليا الصيغة المناسبة للخروج بتصوّر يسمح لها بالتكفل بالفئات التي تنشط في القطاع غير الرسمي لإيجاد الطريقة التي تمكن من إدماجهم في القطاع الرسمي ومنحهم تغطية اجتماعية. وأضاف أن هذا البرنامج أطلق في ثلاث ولايات نموذجية، لإدراج هذه الفئة من الشباب خاصة، في الاقتصاد الرسمي، وجعلها تدفع اشتراكات لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وذكر الوزير بأن هذا النموذج يحظى باهتمام كبير على مستوى الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، باعتباره احدى الآليات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإضفاء الطابع المحلي عليها. كما يعزز مشاركة المرأة والشباب في ديناميكية النمو الاقتصادي المستدام ويساهم في تطوير قدراتهم الإنتاجية بشكل يدعم التماسك والتضامن الاجتماعيين في كل ربوع الوطن، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والمناطق، مبرزا الأهمية البالغة يوليها رئيس الجمهورية لمسعى الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وخفض معدلات البطالة خاصة لدى فئتي الشباب والنساء.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاهتمام الذي أولاه الرئيس تبون لمناطق الظل يشكل أرضية لتعزيز أحواض التشغيل والنشاط بهذه المناطق، من خلال تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما ذكر بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز التشغيل أدت إلى ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب في 2023، أي بزيادة 27 من المائة، مع العلم أن 83 من المائة من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، فضلا عن عملية إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي، حيث أشار إلى أن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يمثلون 69 من المائة من إجمالي التنصيبات. من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أن مضمون الاقتصاد الاجتماعي التضامني يهدف في الأساس إلى تعزيز مفهوم الإدماج الاجتماعي وخلق حركية اقتصادية لفئات تتمتع بمهارات إبداعية فطرية، يتم دعمها بالمرافقة والتكوين لخلق فرص عمل يتم من خلالها تحقيق اندماج حقيقي في التنمية، خاصة فئتي الشباب والمرأة، مبرزة ضرورة هيكلة هذا الاقتصاد الاجتماعي ضمن إطار تنظيمي كامل وبتنسيق قطاعي محكم. بدوره، أوضح مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية مزيان سعيد بأن البرنامج يندرج في اطار مساعي الدولة لإيجاد حلول لاحتياجات سوق العمل، بالاستفادة من فرص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، منوّها بمجهودات الدولة الاجتماعية وتحقيق المساواة في مجال التشغيل ومختلف التدابير لتوفير العمل اللائق بوضع تحفيزات وأليات لمرافقة الشباب. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، فأبرز أن البرنامج الذي سيتم تنفيذه بدعم مالي قدره 7 ملايين أورو من الاتحاد الأوروبي، سيعزز قابلية الشباب للتوظيف وخلق الثروة بإرساء منظومة ملائمة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مشيرا إلى أن البرنامج سيدوم 24 شهرا، ويشمل المجالات المتعلقة بإنشاء الشركات الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائق للشباب والنساء.