قروض مصغّرة لتمويل مشاريع حرة لذوي الهمم

كشفت عن تنسيق قطاعي لتجسيد المشروع.. كريكو:

❊ دليل إلكتروني لتوجيه ومرافقة ذوي الهمم لمختلف البرامج والخدمات
❊ مرابي: الأولوية لذوي الهمم في الالتحاق بالتكوينات المهنية المتاحة
كشفت وزيرة التضامن وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس، عن مشروع دليل إلكتروني لتوجيه ومرافقة ذوي الهمم لمختلف البرامج والخدمات الموجهة لهم عبر كافة القطاعات الوزارية المعنية لاقتحام عالم المقاولاتية عبر مشاريع مكيّفة تمكنهم من تحقيق الاستقلالية المالية، وذلك بعد الاستفادة من دورات تدريبية تخوّل لهم الحصول على قروض مصغرة وتسيير مشاريع مهنية حرة.
أوضحت كريكو في كلمتها خلال إحياء اليوم الوطني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل14 مارس من كل سنة، والذي جاء تحت عنوان "ذوي الهمم.. إدماج وإبداع "، أن التنسيق الذي يقوم به قطاعها يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة في إطار تضامني يعزز جلّ المكتسبات المسجلة في هذا الصدد انطلاقا من "القانون الأسمى"، للبلاد الذي كرّس ولأول مرة حماية وترقية قدرات ذوي الهمم، وقانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى قبل تقنينها في الاتفاقية الدولية سنة 2009.
وحسب الوزيرة فإن القطاع يعمل على تعزيز هذه المكتسبات وترقية مضامينها بما يتماشى والمتطلبات الآنية بموجب ترسانة من التدابير البيداغوجية والاجتماعية، حيث يشرف على التكفل بما يزيد عن 33 ألف طفل بمؤسسات التربية والتعليم المتخصص البالغ عددها 239 مؤسسة و17 ملحقة، وما يزيد عن 1300 قسم خاص بمؤسسات قطاع التربية بتأطير بيداغوجي ونفسي وتقني يفوق 150 ألف مؤطر.
كما ثمّنت كريكو قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم، فضلا عن العمل على إدماجهم في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، سواء بموجب الإعانات المباشرة، لاسيما المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر ب 12000 دينار شهريا بعد ما تم تثمينها من قبل الرئيس مطلع ماي 2023، بالنسبة لذوي الهمم إعاقة 100%، أو بموجب مختلف التحفيزات التي تنشد الإدماج الحقيقي.
وأضافت أن قطاعها انتهج وبتنسيق قطاعي "محكم" سياسة الإدماج الاقتصادي، وهو موضوع لقاء أمس الذي سيتعزز بإطلاق مشروع دليل إلكتروني، لتوجيه ومرافقة ذوي الهمم، لمختلف البرامج والخدمات الموجهة لهم عبر كافة القطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن تشجيعهم ولوج عالم المقاولاتية، عبر مشاريع مكيّفة تمكنهم من تحقيق الاستقلالية المالية بعد الاستفادة من دورات تدريبية تخول لهم الحصول على قروض مصغرة وتسيير مشاريع مهنية حرة.
من جهته كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، بذات المناسبة عن تخصيص برنامج تكوين مكيف لفائدة هذه الفئة لاسيما اختصاصات مهنية مكيفة كالتسويق الإلكتروني الموجه لذوي الإعاقة البصرية والزخرفة على الطين.
وحسب الوزير، فقد تم منح الأولوية لهذه الفئة للالتحاق بالتكوينات المهنية المتاحة على أساس أنها تناسب التخصّص المرغوب فيه مع طبيعة إعاقتهم، إضافة إلى رخص تخفيض المستوى الدراسي، بسنة واحدة للالتحاق بالتخصصات، من المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، كما منحت الأولوية لها في الاستفادة من الإيواء.
وفي مجال تعزيز القدرات والإمكانيات البيداغوجية لفائدة هذه الفئة سيسعى القطاع، حسب مرابي، إلى تدعيم الشبكة الحالية من المراكز المخصّصة لهذه الفئات بإنجاز مراكز بجنوب البلاد، للتكفل بأبناء هذه المناطق الشاسعة من الوطن، مؤكدا أن تعداد المتكوّنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان السداسي الأول من سنة 2023، بلغ 673 متربص ومتمهن.