سنرفع مقترحات لرئيس الجمهورية لتعزيز مكتسبات الطبقة الشغّيلة

من بينها الصحة النفسية للعمال والتقاعد دون شرط السن.. تقجوت:

❊ تنظيم السوق السوداء لإنعاش مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي
❊ إعادة تنظيم بيت المركزية النقابية لخلق جبهة عمالية قوية
❊ تعزيز الجبهة الداخلية بتوفير مناخ جيد لليد العاملة المنتجة
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أمس، أن المركزية النقابية تستعد لرفع مقترحات إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز حقوق الطبقة الشغّيلة، تشمل كيفية التكفل النفسي بالعمال، وتكريس المساواة في تولي مناصب المسؤولية بين العاملات والعمال مع إمكانية العودة إلى التقاعد دون شرط السن، بعد دراسة معمّقة حول جدوى العودة إليه من عدمها.
وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية لدى نزوله ضيفا على "فوروم الأولى"، للإذاعة الوطنية، أنه جار التحضير لمقترحات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، لإعطاء دفع حقيقي للطبقة العاملة في الجزائر، وتعزيز الجبهة الداخلية من خلال توفير مناخ عمل جيد لليد العاملة المنتجة.
وذكر من بين المقترحات، كيفية تعزيز الصحة النفسية في أوساط العمل والتكفل بالأمراض المهنية التي تقف وراء تزايد العطل المرضية التي تؤثر على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي. وأضاف أن تعزيز مكانة المرأة في أوساط العمل، ستكون ضمن المقترحات، من خلال اعتماد مبدأ المساواة مع الرجال في تولي مناصب المسؤولية، خاصة إذا توفرت الشروط والكفاءة اللازمة لذلك.
كما أشار تقجوت إلى رفع مقترح حول التقاعد دون شرط السن، "حيث سيتم التطرّق إلى المسألة وسبب التوجه إليها، لاسيما وأنها محل طلب من قبل العمال"، مشيرا إلى ضرورة المرور عبر دراسة لتحديد تداعيات تطبيقه، ومدى تأثيره على الخزينة العمومية، وفائدته في تعزيز مكانة العمال في مسيرة البناء والتجديد برفع نسبة التوظيف.
وبخصوص تنظيم بيت المركزية النقابية، أكد تقجوت أن الأولوية حاليا، لخلق جبهة عمالية قوية، معترفا بوجود نقائص يعانيها الاتحاد، بسبب غياب روح النضال، وتغليب المصالح الشخصية الضيقة والتي أثرت عليه بشكل سلبي، مشدّدا على ضرورة خلق فضاءات تشاورية واعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات مع تعزيز نقاط القوة.
وثمّن المتحدث، قرارات رئيس الجمهورية، مراجعة الأجور والأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية، التي اعتبرها مكسبا هاما، معبرا في المقابل عن استيائه لعدم قيام النقابات بواجبها والمطالبة بحقوق العمال، "كون الدولة استجابت لمطالب العمال وبادرت إلى التكفل بها في وقت كان يفترض أن يطالب بها الشريك الاجتماعي".
وبخصوص تعزيز الاقتصاد الوطني، أكد المتحدث، على ضرورة خلق مؤسسات جديدة لتحسين الإنتاجية، في ظل التحوّلات الإقليمية والدولية التي تفرض، حسبه، تعبئة أكبر قدر من العمال، وضرورة إدراكهم لدورهم المحوري في تحقيق هذا المسعى، بالإضافة إلى امتصاص اليد العاملة الموجودة في السوق السوداء وتنظيم عملها وتحويلها إلى يد عاملة نظامية.
وعن ممارسة الحق في الإضراب، قال تقجوت، إن هذا النوع من الإجراءات لا يجب أن يتحوّل إلى وسيلة ضغط على أرباب العمل، موضحا أنه قبل الدخول في إضراب يجب عقد جمعيات عامة ومناقشة أسبابه مع العمال، حيث يكون في إطار منظم، مشيرا إلى أن عدة دول تراجعت عن هذا الخيار بسبب تغليبها للغة الحوار.