الدراسات الخاصة بتهيئة وتنمية الغابات

العملية تشهد تقدما و28 ولاية معنية

تشهد الدراسات الخاصة بالتهيئة الغابية الخاصة بتحديد الإمكانيات الغابية التي تتوفر عليها الجزائر والأراضي التي يمكن إدراجها في هذه الخريطة النباتية تقدما ملحوظا وهي تهدف حسب المديرية العامة للغابات إلى وضع بنك معلومات متخصص، وتمكين الإدارة المعنية من اعتماد آليات تسيير متطورة منها ما يسمح بتوفير نتائج هامة في مجال جني مادة الفلين وضمان ديمومة التنوع البيولوجي، وتخص الدراسات 28 ولاية متوزعة عبر التراب الوطني.
انطلقت المديرية العمة للغابات منذ سنة 2005 في انجاز دراسة جديدة شاملة حول التهيئة والتنمية الغابية، بهدف تحديد إمكانيات الثروة الغابية التي تتوفر عليها الجزائر ومن ثم الوصول إلى اعتماد آليات تسير متطورة، من شأنها ضمان جني كميات معتبرة من الحطب والفلين بشكل دائم، وضمان ديمومة التنوع البيولوجي ومختلف النشاطات الممارسة على مستوى الغابات التي من شأنها السماح باستقرار السكان في المناطق المتاخمة للمساحات الغابية ومن ثم توفير مناصب شغل دائمة أو موسمية لهذه الفئة .
وتم حسب المديرية العامة للغابات الانطلاق في تجسيد ثلاثة برامج متتالية تضم 20 غابة متوزعة عبر الولايات الشمالية للوطن تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب400 ألف هكتارا وتم لهذا الغرض تخصيص غلاف مالي يقدر ب350 مليون دينار بين سنوات 2005 و2007.
ويشمل برنامج 2005، 9 دراسات تهيئة لصالح 8 ولايات هي الجزائر والطارف وباتنة والمسيلة وتلمسان وبرج بوعريريج وخنشلة وقالمة، تغطي مساحة إجمالية تفوق 100 ألف هكتار، وتم خلال 2006 تخصيص 250 مليون دينار لإنجاز 14 دراسة تهيئة في الغابات المتوزعة على 10 ولايات على مساحة إجمالية تفوق كذلك 100 ألف هكتار وتخص الدراسات كل من جيجل وسطيف ميلة، وبرج بوعريريج وعنابة والطارف والجلفة وقسنطينة والمسيلة وقالمة، وتم لحد الآن تحديد 23 موقعا على مستوى 10 ولايات على مساحة إجمالية تفوق 260 ألف هكتارا.
ويذكر أن عددا من المساحات الغابية هي أراضي تقع على تخوم عدد من الولايات منها ما تتقاسمها كل من ولاية جيجل وسطيف وميلة، وأخرى تتقاسمها ولاية قالمة والطارف.
وتسمح مختلف الدراسات بتحليل وضعية الغابات وتحديد إمكانياتها من حيث المساحة، وما تتوفر عليه من إمكانيات في مجال الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تحديد مصادر الخطر التي قد تتهددها.
من جانب آخر يسمح مخطط العمل المعتمد في هذا المجال، بتحديد المناطق المحمية، ومناطق الإنتاج، والمناطق التي تحمل خصوصية الاستعمال المتعدد في المجال الغابي، بالإضافة إلى المناطق المخصصة للتنزه والتسلية والترفيه.