63 مقررا نهائيا لمنح العقار الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية

منذ الشروع في العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر

❊ إعداد عقود الامتياز للمستثمرين الحاصلين على مقرّرات المنح المؤقتة
❊ اقتراح أوعية عقارية جديدة بصفة مستمرة في حدود وفرة العقار المهيأ
كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، عن إصدار 248 مقرر مؤقت لمنح أوعية عقارية، منها 63 فقط أصبحت مقررات نهائية، في حين تم تسجيل تنازل ثمانية حاملي مشاريع عن المقررات المؤقتة التي تحصلوا عليها، نظرا لعدم جاهزيتهم واستيفائهم للشروط والالتزامات المصرح بها، وذلك منذ بداية العمل بمعالجة طلبات العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر في 8فيفريالماضي.
شرعت المصالح المعنية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في إعداد عقود الامتياز للمستثمرين الحاصلين على مقرّرات المنح المؤقتة لأوعية العقارية، بعد استكمال المعنيين لإجراءات التسجيل ذات الصلة والاكتتاب في دفتر الشروط.
ولهذا الغرض، دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان أصدرته، أمس، جميع حاملي المشاريع والمستثمرين الذين تحصلوا على مقررات المنح المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بتسجيل استثماراتهم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
وأوضحت الوكالة أن التسجيل يتم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية التي يقع فيها المقر الاجتماعي، بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغ الاستثمار فيها عن ملياري دينار جزائري، ولدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالنسبة للمشاريع المرتبطة بأجانب، أو المشاريع الأخرى التي يفوق مبلغ الاستثمار فيها ملياري دينار جزائري.
في هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن كل حامل مشروع تحصل على مقرر منح مؤقت لوعاء عقاري بعد حصوله على أعلى رصيد من النقاط، عقب معالجة طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر، مدعو خلال الأجل القانوني لتقديم الطعون المقدر بشهر واحد، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على المقرر النهائي وعقد الامتياز، وذلك عبر تسجيل استثماره لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة.
وتسمح هذه العملية للوكالة ب"التحقق من التصريحات التي قدمها كل صاحب مشروع عند ملء استمارة طلب الوعاء العقاري عبر المنصة، حسب المعايير التي بنيت عليها شبكة التقييم المعتمدة"، وفقا لما تضمنه البيان، الذي ذكر إن إيداع طلبات منح العقار الاقتصادي يتم ب«صفة حصرية عبر المنصة الرقمية للمستثمر وتكون المعالجة بطريقة آلية طبقا لشبكة التقييم المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز، حيث يتم منح العقار الاقتصادي للمترشح الذي يتحصل على أعلى رصيد من مجموع 1000 نقطة".
من جهة أخرى، أكدت الوكالة أنه حرصا منها على ضمان توجيه الأوعية العقارية إلى استثمارات ذات جدوى اقتصادية ولمستثمرين جاهزين للانطلاق في مرحلة الإنجاز عبر تقديم تصريحات صادقة، "لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بتغيير أي عنصر من عناصر المشروع، التي على أساسها تم حساب رصيد النقاط الذي سمح للمعني بالحصول على الوعاء العقاري، لاسيما طبيعة النشاط ومبلغ الاستثمار وهيكله وكذا عدد مناصب الشغل التي يلتزم حامل المشروع باستحداثها، كما يتحمل أي حامل مشروع أو مستثمر التبعات القانونية في حالة ثبوت تصريحات غير مطابقة للواقع" .
بالمقابل، أوضحت الوكالة أن عدم تحصل مشروع ما على أعلى رصيد، لا يعد رفضا للطلب، مشيرة إلى القيام بتقديم الوعاء العقاري لحامل المشروع الذي تحصل على الرصيد الموالي، في حال تنازل المستفيد الذي جاء قبله في الترتيب عن مقرر منح العقار الاقتصادي أو في حالة إلغائه من طرف الوكالة، عند ثبوت تقديم تصريحات غير متوافقة مع حجم وطبيعة المشروع أو عدم التزام المستفيد بالالتزامات المصرحبها.
كما أكدت الوكالة التزامها باقتراح أوعية عقارية أخرى بصفة دائمة ومستمرة، في حدود وفرة العقار المهيأ، سعيا منها لمرافقة تجسيد أي مشروع ذي جدوى بالنسبة للاقتصاد الوطني، وذلك حسب الأولويات التي حددته االدولة في مجال الاستثمار.