الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدّد

أبرز بجنيف ارتباط سياساتها بمبادئ ثورتها المظفرة.. بن طالب:

❊ الطابع الاجتماعي للدولة مصدر نضال وفخر الجزائريين وتمسّكهم بمبادئ العدالة الاجتماعية
❊ الرئيس تبون عكف منذ انتخابه على وضع تدابير تجسيد البعد الاجتماعي
❊ تخصيص أزيد من 27% من ميزانية الدولة ل2024 للتحويلات الاجتماعية
❊ 44,3 مليار دولار لمرافقة طالبي العمل واستحداث منحة للبطالة مع تكوين المستفيدين
❊ حماية اجتماعية قائمة على مبادئ التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، من جنيف، أن الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدّد في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة والمنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954.
قال بن طالب في كلمته أمام الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أن "الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدّد في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة، وبشكل أساسي تلك المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954، لاسيما الطابع الاجتماعي للدولة واحترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني"، مضيفا أن هذه الوثيقة "أسّست لالتزام الجزائر إزاء القضايا العادلة في العالم".
وأوضح أن "دستور 2020 جاء ليحدد مرتكزات العقد الاجتماعي تحت عنوان الجزائر الجديدة، مستجيبا بذلك لطموحات المجتمع في إحداث تحوّلات اجتماعية وسياسية عميقة تكرّس الحرية والديمقراطية وتضمن الحقوق الأساسية وتعزز العدالة الاجتماعية"، إلى جانب "مكافحة الفساد وضمان مشاركة كل المواطنين في تسيير الشأن العام".
وتابع في ذات السياق أنه تم "التأكيد على الحقوق الأساسية للعمال، ناهيك عن الحق في الحماية والأمن والنظافة والراحة والضمان الاجتماعي وحماية الأطفال من الاستغلال مع تعزيز ممارسة الحق النقابي والإضراب"، مشدّدا في هذا الصدد، على أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي هو مصدر نضال وفخر الشعب الجزائري وتمسّكه العريق بمبادئ العدالة الاجتماعية، عكف منذ انتخابه على وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد، لاسيما ما تعلق بالرفع من حجم التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا".
ولأجل ذلك، يضيف بن طالب، تم "تخصيص أزيد من 27% من ميزانية الدولة لسنة 2024 للتحويلات الاجتماعية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تم تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11% ورفع الأجور ومعاشات ومنح التقاعد بنسبة 47% خلال الخمس سنوات الأخيرة وإدماج أزيد من نصف مليون شاب في مناصب عمل قارة".
وتم في ذات الإطار "استحداث منحة للبطالة، حيث يتم تكوين المستفيدين منها في تخصّصات تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بتخصيص سنويا غلاف مالي قدره 44,3 مليار دولار لمرافقة طالبي العمل للولوج إلى عالم الشغل"، حسب الوزير، الذي أشار إلى أنه على صعيد الحماية الاجتماعية، تم "وضع سياسات متماسكة قائمة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ترتكز على مبادئ التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية والتوزيع وتوحيد الأنظمة والقواعد المتعلقة بتقدير الحقوق والامتيازات من أجل الحفاظ عليه وضمان ديمومته للأجيال الحالية والقادمة، كما تشمل التأمين عن المخاطر التسعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن".
وأكد بهذا الخصوص أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي "تضمن امتيازات سخية لفائدة 30 مليون مؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، مقارنة مع دول البحر الأبيض المتوسط، لاسيما نسبة التعويض في جل الخدمات بنسبة تقدر ب80%، حيث يستفيد أزيد من 3,2 مليون مؤمن لهم اجتماعيا من مزايا التقاعد بعد بلوغهم 60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة".
واعتبر أن الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة مكنت من بلوغ نسبة نمو تقدر ب4.1% وتوسيع التغطية الاجتماعية وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي. وفي ختام كلمته، قال الوزير إنه "في ظل السعي للعيش المشترك بين شعوب المعمورة في إطار عقد اجتماعي متجدّد، يعيش الشعب الفلسطيني أفظع أنواع الاضطهاد والحصار والظلم والتجويع في ظل حرب إبادة ممنهجة غيبت فيها أدنى الحقوق الأساسية للإنسان"، ودعا بالمناسبة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل "وقف آلة الدمار التي ضربت عرض الحائط بكل المبادئ والمواثيق الدولية وتمكين العمال الفلسطينيين من حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودعمهم في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".