تصنيف الاحتلال ل"الأونروا" كمنظمة إرهابية تحد للقوانين الدولية

استنكار واسع للقرار ومطالب بتحرك عاجل لوقف الإبادة الجماعية.. البرلمان العربي

جدّدت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التأكيد على ضرورة حماية عاملي الإغاثة التابعين للوكالة الاممية في جميع الأوقات، معربة عن أسفها لتكرار حوادث الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدّدت المسؤولة الأممية، حسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بقواعد الحرب واحترامها في جميع الأوقات في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة بما في ذلك النزوح لجماعي للسكان والهجمات على مرافق "أونروا"، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجهها الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية وسط هذه الظروف الصعبة.
وقالت توما: "منذ بدء العدوان الصهيوني، فتحت أونروا ملاجئها وبدأت في استقبال الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم. وهذا مستمر منذ ما يقرب من 10 أشهر وحتى الآن"، مضيفة بأنه خلال الحرب، كانت الوكالة الأممية تستضيف مليون شخص في أكثر من 100 مأوى وأصبح الوضع مختلف قليلا لأنه حتى في ملاجئها لم تكن توفر للناس الحماية، إذ تعرض عدد كبير جدا من الملاجئ للهجوم والضرب واضطر البعض منهم للمغادرة لعدم توفر الحماية تحت علم الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، حذرت المسؤولة الأممية من الآثار النفسية المدمرة للحرب على الأطفال في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية خاصة ضد الأطفال إلى جانب تحديات التمويل التي تواجهها الوكالة في ظل نقص التمويل.
وأوضحت ذات المسؤولة أن أعداد الأطفال من الشهداء والمصابين "ضخم للغاية وتم تشريد الكثير منهم"، معربة عن صدمتها من تقرير اليونيسيف الذي كشف عن حرب إبادة ضد الأطفال.
بدوره ، استنكر البرلمان العربي قرار الاحتلال الصهيوني تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، معتبرا القرار تحديا سافرا لكافة القرارات والقوانين الدولية.
وأدان البرلمان العربي، في بيان له أمس، استمرار وتصاعد وتيرة مجازر الاحتلال الصهيوني وإمعانه في ارتكاب المزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.
وأكد البرلمان العربي دعمه المطلق لوكالة "الأونروا" للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي المحتلة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا، مطالبا البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
بدورها قالت الخارجية الفلسطينية، إن مصادقة الاحتلال الصهيوني على مشروع القانون يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قوات الاحتلال لقافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة.
وشددت في بيان لها، على أن مشروع القانون الصهيوني يهدف إلى تقويض "الأونروا" ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.