دراسة قدرات الفلاحة والتصنيع لضمان الأمن الغذائي

تنصيب خلية الرصد والإنذار المبكر لضبط وتموين السوق

❊ مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية وتوقعات الاقتصاد الكلي
❊ تحليل عناصر استقرار السوق واقتراح حلول ذكية لتطوير الإنتاج المحلي
❊ وفرة كميات معتبرة من البقول الجافة والحبوب لتغطية الحاجيات الوطنية
❊ 120 مليار دينار لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر
أشرف وزراء التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، المالية لعزيز فايد والفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أول أمس، على تنصيب خلية الرصد والإنذار المبكر لضبط تموين السوق بمختلف المنتجات، وذلك في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
أوضح وزير التجارة الطيب زيتوني، أن الخلية ستعتمد على آليات متطورة للاستشراف الاستراتيجي وتعزيز اليقظة الاقتصادية بهدف تمكين الحكومة من مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية وتوقعات الاقتصاد الكلي. كما أشار إلى أن ضمان الأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود ورفع سقف التوقعات في ظل التقلبات العالمية المستمرة، مع الاستفادة من إمكانيات البلاد الطبيعية والمادية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وأكد الوزير، أن الخلية ستعمل على تحديد وتحليل عناصر استقرار السوق الوطنية من حيث قدرات الإنتاج والتصنيع، مع اقتراح حلول ذكية لتطوير إنتاج محلي مستدام بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
وفي تفصيله للمهام المنوطة بخلية الرصد والإنذار المبكر أوضح ذات المسؤول، أنها تشمل جمع وتحليل وتوحيد المعطيات المتعلقة بوضعية السوق، وإعداد كشوفات المعلومات اليومية وتحليل عناصر استقرار السوق الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء وتشجيع الأنشطة الزراعية. وأضاف أنه انطلاقا من تعزيز التشاركية في رسم السياسات يأتي استحداث خلية الرصد والإنذار المبكر للاستشراف الاستراتيجي وتعزيز اليقظة الاقتصادية، عبر توفير لوحة قيادة ترتكز على ميكانيزمات حقيقية لوضع الحكومة في صورة المتغيرات المناخية والجيوسياسية، وكذا في سياق التحولات الهيكلية وتوقعات الاقتصاد الكلي وأوجه التعاون المتبادل بين البلدان، موضحا بأن استحداث هذه الهيئة التي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، تجسد اهتمام السلطات العمومية باستقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وترمي لتحديد وتحليل عناصر استقرار السوق من حيث قدرات الإنتاج والتصنيع بما يوافق الاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى تحليل خطط تنويعِ مصادر الإنتاج والتوريد وفق سياسة مالية مضبوطة لمرافقة الإجراءات التي ستتخذ.
وحسب زيتوني، فإن تجند مختلف القطاعات والهيئات المشاركة سيؤدي حتما إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بنجاح، وكذا تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بشكل ملموسٍ يواكب كافة التحولات المجتمعية.
من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، مساهمة قطاعه في توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وذكر بوضع مخططات متعددة تتعلق بالزراعات الاستراتيجية كالحبوب والنباتات الزيتية والسكرية، من خلال مشاريع ذات مساحات معتبرة على مستوى الجنوب بالشراكة مع قطر وإيطاليا، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد.
وبعد أن أشار إلى أهمية آلية ضبط تموين السوق في المساهمة في استقرار أسعار المواد الأساسية، ذكر الوزير، بأنه بالتنسيق مع وزارة التجارة تم تخصيص مخازن ضبط لبعض المواد على غرار البصل والثوم لضمان تموين السوق لمدة ستة أشهر على الأقل، وطمأن في السياق ذاته بوجود كميات معتبرة من البقول الجافة والحبوب لتغطية الحاجيات الوطنية، إلى جانب تموين كل مصانع التحويل على غرار المطاحن والملبنات، مذكّرا بوجود عدد من المشاريع على غرار ملبنة جديدة بالجزائر العاصمة.
أما وزير المالية، فأكد بدوره أن تركيبة هذه الخلية بمكوناتها القطاعية والهيئات المعنية بالتجارة كفيلة بأن تضمن النجاعة في عملها، مذكّرا بمساهمة قطاعه في دعم وتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث أوضح أن هذه المساهمة تأتي في شكل اعتمادات مالية عن طريق مختلف أجهزة الدعم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فايد إلى الأغلفة المالية التي تم رصدها برسم السنة الجارية لصالح كل من قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة منها 120 مليار دينار لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض و397,038 مليار دينار للديوان الجزائري المهني للحبوب، لتغطية فوارق أسعار بيع الحبوب لكمية إجمالية تقدر ب98 مليون قنطار، كما أكد سعي الحكومة إلى زيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج وتقليص استيراد مسحوق الحليب لبلوغ إنتاج 3,4 مليار لتر سنويا.