لتحفيز المنتجين على النشاط وتحقيق استقرار الأسعار: إجراءات مشددة لضبط آلية توزيع المواد الفلاحية

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عن وضع آليات جديدة لضمان التوزيع المنتظم والمستمر بالمواد الفلاحية، من بينها الأنواع ذات الاستهلاك الواسع، مذكرا بالإجراءات المشددة المتخذة من قبل قطاعه لضمان القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بأن رئيس الجمهورية وجه تعليمات صارمة لضمان استقرار الأسعار، مشيرا في هذا السياق إلى الوقوف على ممارسات تجارية غير أخلاقية، وعدم احترام للمعايير المعمول بها، ترتب عنها إصدارات توجيهات مشددة للحكومة من قبل رئيس الجمهورية، تجسد العديد منها على أرض الميدان.
وتطرق الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل قادته أول أمس الخميس إلى ولاية الجلفة، إلى المراسيم التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لدعم القدرة الشرائية، مقابل الحرص على ضمان الوفرة عن طريق الوحدات الإنتاجية المختلفة، وكذا المصانع التي توفر المواد الاستهلاكية، يضاف إليه عمليات استيراد الكميات الناقصة وعرضها بأسعار معقولة في الأسواق.
وعبر الطيب زيتوني عن أسفه لعدم احترام بعض التجار للأسعار الفعلية للمواد الاستهلاكية، قائلا إنه رغم التدابير المتخذة إلا أن المواطن اضطر إلى اقتناء عديد المنتجات بأسعار مضاعفة، لذلك صدرت قرارات عدة لضبط الوضع، من بينها تسقيف هوامش ربح المواد الأساسية، ودعم منتجات أخرى مع الحرص على وفرتها.
كما تطرق وزير التجارة وترقية الصادرات في ذات المناسبة إلى إجراء آخر يهدف إلى تشجيع الفلاحين على الإنتاج، من خلال إسناد مهمة توزيع المنتجات الفلاحية إلى المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه «ماغرو»، بعد اقتنائها من عند الفلاحين.
وأفاد المصدر بأن الوزارة وجهت تعليمات إلى مؤسسة «ماغرو» للشروع في إنجاز غرف تبريد بالأسواق الجهوية لتخزين المنتجات الفلاحية بعد شرائها مباشرة من الفلاحين، بغرض بيعها في الأسواق بأسعار معقولة ومدروسة، لتشجيع المزارعين على الإنتاج، وبحسب الوزير فإن الفلاح لا يمكنه القيام بالمناولة لأن السوق الفوضوية قد تؤثر عليه وتستنزف قدراته الإنتاجية.
وتسعى وزارة التجارة وفق الوزير إلى مرافقة الفلاحين، وتخفيف الأعباء عنهم، بإسناد مهمة التوزيع إلى مؤسسة «ماغرو» التي تقوم بتموين أسواق الجملة و الأسواق الجهوية بالخضر والفواكه، إلى جانب تخزين الفائض من الإنتاج الفلاحي، لا سيما المواد واسعة الاستهلاك في غرف التبريد، وإخراجها عند الحاجة، حتى لا يقتنيها المواطن بأسعار مضاعفة خارج الموسم، في انتظار الكشف عن قرارات أخرى لا تقل أهمية لصالح المواطنين، وفق نفس المصدر.
كما كشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تتضمن قائمة ب 12 منتوج غذائي، إلى جانب قائمة شاملة للموزعين عبر كل الولايات، سيتم اعتمادها كأداة حيوية لتحسين التوزيع وتطويره، من أجل مواجهة الندرة، وتحقيق الوفرة عبر مختلف مناطق البلاد.
وتم تزويد المنصة الرقمية بنظام يساعد على رصد ومتابعة المناطق التي تعاني من نقص في التموين، وترمي مجمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إلى إرساء سوق حقيقي لا يقوم على استنزاف العملة، بل يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، واستغلال الأموال في أرض الوطن لصالح تحقيق التنمية الشاملة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وتبنت وزارة التجارة وترقية الصادرات توجها جديدا يتضمن إقحام الفضاءات الكبرى والمنتجين في تنظيم السوق، وإيصال حاجيات المواطنين من مواد استهلاكية مختلفة، منها ذات الإقبال الواسع وفق آلية توزيع منتظمة، للحد من الاضطرابات التي تشهدها السوق من حين إلى آخر.
ويشار إلى أن وزير التجارة قام بتفقد عدة مرافق تابعة للقطاع بولاية الجلفة، من بينها السوق الجهوي للخضر والفواكه بعين وسارة، مشددا على ضرورة تعزيز آلية التوزيع من قبل القائمين على مؤسسة «ماغرو».