تكوين 40 أمين ضبط من 36 مجلسا قضائيا: السجناء الجزائريون بإسبانيا يخضعون لأحكام دولة القانون

صرح سفير إسبانيا بالجزائر السيد خوان لينا بأن السجناء الجزائريين المتواجدين بالسجون الإسبانية سيخضعون لمحاكمات قضائية وفقا للقانون الساري المفعول بإسبانيا مثلهم مثل غيرهم من السجناء الإسبان، متفاديا الحديث عن إمكانية تسليم هؤلاء السجناء للجزائر
وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الإسبانية بالجزائر في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل لفائدة أمناء الضبط رؤساء المصالح أمس بإقامة القضاة بالجزائر، أن هؤلاء السجناء لهم الحق الكامل في اللجوء الى محامين وتقديم طعون للاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في حقهم في الآجال القانونية التي يحددها القانون، "ولا يوجد تمييز بينهم وبين السجناء الآخرين"، يضيف المتحدث الذي تفادى الحديث والتعليق عن إمكانية تسليم هؤلاء السجناء للجزائر أو إعطاء أرقام خاصة بهم ، مكتفيا بالقول" لا أريد الحديث عن هذا الموضوع لأنه حساس ويتطلب معلومات دقيقة" ·
وفي هذا السياق أضاف السفير أن إسبانيا تعمل جاهدة من أجل إيجاد حل لهذه المسألة في إطار دولة القانون·
من جهة أخرى عبر المتحدث عن استعداد بلده الكامل لمساعدة الجزائر في مجال التعاون القضائي والقانوني لدعم عمليات إصلاح العدالة التي باشرتها الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن وزير العدل الإسباني وقع خلال زيارة عمل للجزائر قام بها عام 2004 على عدة اتفاقات تعاون في المجال القضائي والجنائي، وهو التعاون الذي يسير بنجاح يضيف السفير الإسباني·
وتنظم وزارة العدل ابتداء من أمس أياما دراسية لأمناء الضبط رؤساء المصالح حول مساعدة القاضي والإدارة القضائية بالتعاون مع المؤسسة الاسبانية"فيياب" التي تم اختيارها لتنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة من عقد الخدمات المبرم للتكوين المستمر في الجزائر والخارج لفائدة 40 أمين ضبط مشرف على تسيير مصلحة من 36 مجلس قضائي· وذلك في سياق تنفيذ برنامج إصلاح العدالة حيث تم إبرام شراكة بين الجزائر ولجنة الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق برشلونة في إطار البرنامج الشامل المستمر لتثمين الموارد البشرية الممتد من 2007 الى 2009 من أجل تلقين معارف جديدة لمختلف أسلاك مرفق القضاء، من قضاة وأمناء الضبط وأعوان إدارة السجون وكذا مساعدي العدالة من محامين وموثقين ومحضرين قضائيين، مثلما أكده الأمين العام لوزارة العدل السيد مسعود بوفرشة·
ومن المنتظر أن يتبع هذا الملتقى بحوالي 27 لقاء آخر في الجزائر والخارج مثلما قاله السيد صالح رحماني مدير هذا البرنامج التكويني· ويهدف هذا الملتقى الى إجراء مقارنات لتشخيص متفق عليه في المهنة تكون متبوعة بتوصيات لأجل تطوير المهمة والقانون الأساسي لأمين الضبط وهذا بغية انجاز إجراء موحد فيما يخص مستلزمات وظيفة أمين الضبط والوصول الى طرح توصيات ترمي الى تحسين أداء المهنة وتطوير قانونها الأساسي· من أجل الوصول الى حسن تنظيم جهاز القضاء، وتحقيق كفاءة مهنية عالية لكل الفاعلين في حقل العدالة مع ضمان الوصول الى المعلومة عن طريق الشبكة لكافة الجهات القضائية لترقية عدالة ذات نوعية والتحسين الدائم للمرفق القضائي·
*