ضبط الواردات والصادرات لحماية الاقتصاد الوطني

اجتماع الحكومة يدرس تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد

❊ تعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية
❊ تحديد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
❊ إجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها
❊ تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية
درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وإجراءات اعتماد المؤسّسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها، وتناولت بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية، علاوة على متابعة الدخول المدرسي والجامعي.
أشار لمصالح الوزير الأول إلى أن اجتماع الحكومة، الذي ترأسه أمس الأربعاء، الوزير الأول السيد نذير العرباوي، خصّص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وإجراءات اعتماد المؤسّسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها، الهادف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسّسات.
وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.
يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أسدى جملة من التعليمات الصارمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي، شدّد فيها على ضرورة عدم السماح باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها، آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.
كما أمر بالتحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحوّل التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية.
وخلال اجتماعها، أمس، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهّلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية. وفي الأخير، تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.