ضمان الأمن الغذائي ورفع قدرات تخزين الحبوب

اجتماع الحكومة يدرس تدابير التكفّل بتوجيهات رئيس الجمهورية

❊ إعداد برامج عمل قطاعية تنفيذا للبرنامج الإصلاحي للرئيس تبون
❊ معالجة ملف العقار الفلاحي وتمويل المنشآت التخزينية الفلاحية واللحوم
❊ عرض تدابير تحسين وتطوير الخدمات العمومية في قطاع الطاقة
❊ جهود استثنائية ومتواصلة لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء
❊ تراجع المساحات المحروقة ب90% مقارنة بالسنة الماضية
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة، خصص لوضع التدابير التنفيذية للتكفّل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما ما يتعلق بانشغالات المواطنين وإعداد برامج العمل القطاعية تنفيذا للبرنامج الإصلاحي الشامل والطموح الذي أقرّه الرئيس تبون.
استمعت الحكومة، في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، إلى عرض حول البرنامج الوطني لرفع قدرات تخزين الحبوب، والتقدم الحاصل في إنجاز المنشآت الجديدة التي ترمي لرفع قدرات التخزين الوطنية من الحبوب، كما وضعت الحكومة، الأطر الكفيلة بمعالجة موضوع العقار الفلاحي ومسألة تمويل المنشآت التخزينية الفلاحية، بالإضافة إلى اللحوم وتغذية الماشية بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.
وفي إطار استعراض وضعية الخدمات والمرافق العمومية في مختلف القطاعات استمعت الحكومة، إلى عرض حول التدابير المتّخذة لتحسين وتطوير الخدمات العمومية في قطاع الطاقة، والتي سمحت ببلوغ معدل ربط شبه كلي بالشبكة الكهربائية والغاز وتطوير توزيع المنتجات البترولية، فضلا عن الجهود الاستثنائية المبذولة والمتواصلة لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
كما استمعت الحكومة يضيف البيان إلى عرض حول حصيلة حملة مكافحة حرائق الغابات 2024، حيث تم استعراض أبرز محاور الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية، للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، والتي سمحت بتسجيل انخفاض ملحوظ للمساحات المحروقة بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بالسنة الماضية، بالإضافة إلى بحث سبل التحضير المبكر لتحسين النظم المتّبعة تحسبا للموسم القادم.
وتناولت الحكومة، بالدراسة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، من أجل ضمان مواءمته مع متطلبات الواقع الاقتصادي، وتفعيل دور هذه الآليات في مرافقة الحركية التنموية.