ملبنات خاصة لإنتاج حليب البقر وتسويقه ب25 دينارا

الاجراء يعمم تدريجيا على مختلف الملبنات بداية من 2025.. شرفة:

❊ العمل على تطوير 12 صنفا جديدا من بذور البطاطا
❊ تطهير العقار الفلاحي وطي الملف نهائيا في 2025
ستشرع ملبنات من القطاع الخاص خلال سنة 2025 في إنتاج أكياس حليب البقر التي تباع بسعر مقنن محدد ب25 دج، حسبما أعلن عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة.
وأضاف شرفة خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن إنتاج أكياس الحليب منزوع الدسم جزئيا والموجهة للبيع بسعر مقنن انطلاقا من حليب البقر الطازج، سيعمم بشكل تدريجي على مختلف الملبنات، حيث ستنطلق عدة وحدات تابعة للقطاع الخاص في إنتاجه في 2025 بعدما كان محصورا في ملبنات القطاع العام.
وأوضح الوزير أن إنتاج أكياس حليب البقر المدعم يبلغ حاليا 56 مليون لتر، يقوم بإنتاجها القطاع العام في إطار مساعي السلطات العمومية لتقليص الاعتماد على مسحوق الحليب المجفف المستورد، وضمان استقرار مستدام لإنتاج هذه المادة الحيوية.
وحول بذور البطاطا المخصصة للموسم الفلاحي 2024، كشف الوزير أن المساحة المصرح بها قدرت بأكثر من 8300 هكتار، مكنت من انتاج 263 ألف طن تتضمن خمسة أصناف.ويجري حاليا تطوير 12 صنفا جديدا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال بذور البطاطا في آفاق 2027 حسب الوزير.وفيما يخص الكميات المستوردة، أشار شرفة إلى أنها بلغت 90 ألف طن في العام الماضي، موزعة على ثلاثة أصناف فقط، وهو ما يمثل 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من البذور.
ويعد البرنامج الوطني لإنتاج بذور البطاطا من أهم أولويات القطاع، والذي يشكل أحد الركائز الحالية والمستقبلية لضمان تحقيق الأمن الغذائي لهذه الشعبة الاستراتيجية تماشيا مع المحاور التي تضمنتها خارطة طريق القطاع النابعة من مخطط عمل الحكومة.
وبخصوص سؤال يتعلق باستغلال الأراضي الغابية، لفت الوزير إلى أن قانون الغابات الجديد يسمح بمنح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تراخيص الاستغلال في الملك العمومي الغابي على أجزاء من الأراضي المنصوص عليها في مخطط تهيئة الغابات من أجل استصلاح الأراضي الجرداء عن طريق غرس الأشجار المثمرة المقاومة وشبه الغابية والغابية، وزراعة النبتات العطرية والطبية. مؤكدا بأنه لكل من أراد الاستثمار في هذا المجال التقرب من مصالح الغابات.
وأكد الوزير أن العمل جار لتطهير العقار الفلاحي على مستوى جميع ولايات البلاد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بطي هذا الملف في 2025 من أجل تكريس مبدأ الأرض لمن يخدمها.