فتح 99 % من المطاعم المدرسية

أكد أن رئيس الجمهورية خصّ الإطعام المدرسي بكل الحرص والأولوية.. مراد:

❊ تخصيص 60 مليار دينار للتكفّل بالإطعام المدرسي في 2024
❊ التكفّل بالسيارات "محل اعتراض" وتعيين ملاّكها كحراس قضائيين
❊ رئيس الجمهورية جعل من دعم الاستثمار المنتج أحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، عن تخصيص 60 مليار دينار خلال سنة 2024 للتكفّل بالإطعام المدرسي، مؤكدا أنه تم خلال انطلاق الموسم الدراسي الجاري، فتح 99 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني.
قال مراد، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خصّ الإطعام المدرسي بكل الحرص والأولوية. وأكد أن الإعانة المالية من الميزانية العامة للدولة الموجهة للتكفّل بالتغذية المدرسية قدرت ب60 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024، مذكّرا بأنه تم في بداية الموسم الدراسي الجاري (2024-2025) إسداء تعليمات للولاة لفتح كل المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ، حيث سمحت هذه التعليمات حسبه بتحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الوطني، وتحصي هذه المطاعم اليوم 42.842 موظف وعون متعاقد.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالتكفل بالسيارات التي هي "محل اعتراض" أشار الوزير، إلى أن عملية ترقيم السيارات والمركبات "تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية، حيث تعتبر عملية الترقيم آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير". وأضاف أن هذه العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودع من طرف صاحب المركبة، وبالتالي فإن أي "عملية تزوير للوثائق المكونة للملف تترتب عنها إجراءات كحجز ومصادرة للمركبات وإخضاع مرتكب المخالفة لعقوبات". وأشار الوزير، إلى أنه دعما للجهود المبذولة في محاربة تزوير الوثائق، بادرت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير من خلال "المساهمة في تعزيز السلامة المرورية والسهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد وإصدار السندات والوثائق المؤمنة وضمان إنتاجها". كما تسعى الوزارة إلى "وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها والمعاملات التي تتم بشأنها".
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة، ذكر ذات المسؤول، أنه "لا يمكن للإدارة البت في القضايا موضوع التحقيق وتلك المطروحة أمام العدالة، حيث تستدعي صدور الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بها"، وأضاف أنه "في حالة التأكد من حسن نية المشتري يقترح ضابط الشرطة القضائية على النيابة منح المركبة للحائز وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للسيارة".وردا على سؤال يتعلق بالاستثمار في ولاية برج بوعريريج، أكد المتحدث، أن "دعم الاستثمار المنتج هو أحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّاه رئيس الجمهورية، منذ توليه قيادة البلاد بهدف الخروج من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد، "حيث عمل الرئيس تبون، على تجميع كل الشروط المواتية لتحريك العجلة الاستثمارية بداية من رفع العراقيل على المشاريع المعطلة ومراجعة عميقة لمنظومة الاستثمار وتعزيز العرض العقاري باعتباره أحد الشروط الأساسية في عملية الاستثمار"، كاشفا أنه تم استكمال الدراسات الخاصة بتهيئة 5 مناطق نشاطات بهذه الولاية التي "فرضت نفسها كقطب اقتصادي".