الإحصاء الاقتصادي سيكون لوحة قيادة لتوجيه الاستثمارات

أزيد من 1,65 مليون مؤسّسة مقيدة في السجل التجاري.. زيتوني:

بلغ عدد المؤسّسات الانتاجية والخدماتية المقيدة في السجل التجاري أزيد من 65ر1 مليون مؤسسة إلى غاية نهاية نوفمبر2024، حسبما كشف عنه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني في العرض الذي قدمه أول أمس، أمام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في افتتاح الطبعة 32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.
أبان العرض، الذي قدّمه الوزير حول إنجازات المؤسّسات الاقتصادية الجزائرية، أن عدد المؤسّسات الإنتاجية والخدماتية المقيدة بلغ 1655656 مؤسّسة إلى غاية 30 نوفمبر 2024، مقابل 1434482 مؤسّسة مقيدة الى غاية سنة 2020. وأوضح الوزير أن ولايات الجزائر ووهران وسطيف والبليدة وتيزي وزو وقسنطينة وبومرداس وبجاية تمتلك ما يقارب 50% النسيج الاقتصادي الإنتاجي، كاشفا عن إحصاء 186725 متعامل اقتصادي ينشطون عبر الوطن، منهم أزيد من 1800 مصدر دائم.
وتمتلك الجزائر العاصمة نسبة 17,26% من النسيج الاقتصادي الإنتاجي، فيما تمتلك وهران 6,79% وسطيف 6,13% والبليدة 4,37% وتيزي وزو 4,26% وقسنطينة 3,85% وبومرادس 3,70% وبجاية 3,55%، حسب عرض الوزير، الذي أشار إلى تمركز المشاريع الاستثمارية المسجلة في مجال الإنتاج في 20 ولاية أغلبها في شمال البلاد، "ما يستدعي توجيه تموقع هذه المشاريع بشكل مدروس قصد تشكيل مراكز استثمارية متخصّصة عبر ربوع الوطن، حسب كل تخصص، مصحوبة ببيئة أعمال ملائمة".
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية حسب النشاطات الإنتاجية، ذكر زيتوني بأن 70% من المشاريع تتوزع على 72 نشاطا تجاريا، "وهذا ما يظهر أن السوق الجزائرية لا تزال خصبة في عديد المجالات الإنتاجية". وأضاف بأن توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الإنتاج سيساهم في الرفع من القيمة المضافة من خلال الرفع في نسبة الإدماج، على غرار صناعة مواد التعبئة البلاستكية والتعبئة الورقية وقطع غيارات السيارات وتحويل الخشب وغيرها.
كما لفت الوزير إلى أن الإحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيكون بمثابة "لوحة قيادة" لتوجيه المشاريع الاستثمارية حسب متطلبات السوق الوطنية لبلوغ الاكتفاء الذاتي في عديد المجالات أبرزها صناعة قطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي والمكتبي، والمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية والغذائية، والصناعات التحويلية والألبسة وكذا الصناعات الدوائية.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أشرف، بعد ظهر أول أمس، على افتتاح الطبعة 32 لمعرض الإنتاج الجزائري، التي تعرف مشاركة قياسية قوامها 603 عارض منهم 84 مصدرا.
ويشارك قطاع الصناعات الغذائية والتغليف ب122 عارض وقطاع الطاقة والكيمياء والبتروكيمياويات ب90 عارضا والخدمات والمعارض والمالية ب74 عارضا، في حين تشارك الحرف اليدوية ب70 عارضا، تليها الصناعات الميكانيكية والصلب ب50 عارضا، في حين يشارك فضاء البيع ب47 عارضا. كما يشارك قطاع الأشغال الكبرى والبناء ب46 عارضا والصناعات التحويلية ب40 عارضا، فيما يسجل 34 عارضا بالنسبة للصناعات الكهربائية والإلكترونية و20 عارضا ممثلا للصناعات العسكرية، إلى جانب مشاركة الشركات الناشئة ب10 عارضين.
وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، التي تمتد من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من طرف شركة "الجزائر للمعارض"، فرع "صافكس"، تحت شعار "إنتاجنا عماد سيادتنا".
وضمن برنامج التظاهرة، سيتم ابتداء من يوم غد الأحد، تنظيم عدة فعاليات اقتصادية ولقاءات لمختلف الناشطين الاقتصاديين والتي ستتناول مواضيع مختلفة متعلقة بواقع و رهانات الإنتاج المحلي. وتم تخصيص فضاء للبيع الترويجي حتى يتسنى للزوار شراء منتجات محلية مباشرة من العارضين، لاسيما وأن تنظيم المعرض يتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية.