لكصاسي يمنع البنوك من عرض منتجات جديدة دون ترخيص مسبق

سقف معدل الفائدة الزائد وطالبها بتعويض الزبائن عن كل تأخير في العمليات المصرفية

أكد، محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر على استحالة اقتراح البنوك والمؤسسات المالية على زبائنهم خدمات مصرفية خاصة أو عرض منتجات جديدة في السوق، دون الحصول على ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر.وكشف، محمد لكصاسي، عن إمكانية تحديد البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية، مقابل تحديد بنك الجزائر معدل الفائدة الزائد، حيث لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد، أو بمعنى آخر، أن هذه الهيئات الأخيرة ذات الطابع المالي، يستحيل عليها تجاوز نسبة الأرباح التي سيتم تسقيفها من طرف بنك الجزائر، فيما تبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة، وتحدد بتعليمة صادرة عن محافظ بنك الجزائر.ويجب على البنوك والمؤسسات المالية، حسبما جاء في آخر عدد للجريدة الرسمية، أن تحترم بصراحة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية في حدود معدل الفائدة الزائد الذي يحدده بنك الجزائر، كما ينبغي عليها أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات، ويستلزم عليها أيضا عند فتح حساب، أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يُسمح بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون، وتدون هذه الشروط في الاتفاقية المتعلقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل لهذا الغرض.ومن جملة الشروط الأخرى، فقد شدد لكصاسي، على إلزامية تقيد البنوك التي تقوم بالعمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب، أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطبقة لتاريخ القيمة القانوني، فيما ألزم كل من البنوك والمؤسسات المالية بتقديم تعويض للزبون، عن كل تأخير يحدث في تنفيذ العمليات المصرفية، بعد مضي تاريخ القيمة القانونية.