تنصيب فريق وزاري لتحديد خدمات الراديوكهربائية

أوصى خبراء مدنيون وعسكريون أول أمس بالجزائر العاصمة بتنصيب فريق وزاري يكلف باقتراح إطار نظامي يحدد إجراءات تنفيذ الخدمات الراديوكهربائية وإدراجها على شكل حق في آليات التهيئة والتعمير.
وأوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول إنشاء ووضع في الخدمة مناطق للخدمات الراديوكهربائية لحماية المواقع أن تسلم رئاسة الفريق مناصفة إلى اللجنة الوطنية للنقاط العليا والوكالة الوطنية للترددات بمشاركة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ووزارة البيئة والتهيئة العمرانية، وسيتم عرض النتائج التي يتوصل إليها فريق العمل على الحكومة لتقييمها.
كما اقترح المشاركون إنشاء قاعدة معطيات للخدمات الراديوكهربائية "بغية تسهيل إنشائها وتسييرها" وكذا وضع وتحيين المخططات المديرة للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي على المستوى الوطني. وتم إبراز ضرورة تحديد الهيئة التي تقوم بتحيين ونشر الوثائق المتعلقة بالخدمات الراديوكهربائية مع المصادقة على المعايير المتعلقة بالتطابق المغناطيسي لمنع التداخلات بين المنشآت الراديوكهربائية، كما دعا المشاركون أيضا إلى تأسيس خدمات المطارات العسكرية وحقول الرماية. وسمح هذا اللقاء الذي بادرت به قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم في إطار نشاطاتها العلمية للخبراء المدنيين والعسكريين بالتطرق إلى مختلف الميادين المتعلقة بالجوانب العملياتية والتقنية والقانونية ذات الصلة.
وأوضحوا أن تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية كان مرفوقا ب"طلب متزايد من قبل العديد من المتعاملين لاستعمال طيف الموجات الراديوكهربائية ووضع منشآت موجهة لهذا النشاط"، ويفضل المتعاملون العموميون والخواص "إنشاء الخدمات الراديوكهربائية على مواقع تابعة لوزارة الدفاع الوطني".