تحذيرات دولية من تفاقم الوضع المأساوي بغزة

بعد 9 أيام من الحصار.. الاحتلال الصهيوني يوقف الإمدادات بالكهرباء

أثار استمرار الحصار الصهيوني المطبق، الذي يمنع منذ تسعة أيام ادخال المساعدات الانسانية إلى غزة وأيضا وقف إمدادات الكهرباء منذ أول أمس عن هذا الأخير، مخاوف وتحذيرات دولية وأممية من التبعات الوخيمة لمثل هذه القرارات الجائرة التي تزيد في تفاقم وضع مأساوي في قطاع منكوب.
أكدت لندن على لسان متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن قرار الكيان الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة ووقفه دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يمثل "خرقا لالتزاماته" بموجب القانون الإنساني الدولي. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "الإندبندنت "، أمس، أن "المساعدات الإنسانية ينبغي ألا تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو أن يتم استخدامها كأداة سياسية". وأشارت الصحيفة إلى أن محطات تحلية المياه في قطاع غزة، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية صهيونية لقرابة 16 شهرا، تعتمد على الطاقة لإنتاج مياه صالحة للشرب.
نفس التحذيرات أطلقتها المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي حذّرت من أن قطع الاحتلال الصهيوني لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.
وقالت ألبانيز عبر حسابها الرسمي إن "قطع الاحتلال الصهيوني لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة وهو إنذار بإبادة جماعية". وشدّدت على أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على الكيان الصهيوني، يعني دعمه ليرتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا".
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن غزة، بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء، في محاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض، مشيرة إلى أنه عمليا الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.
وقالت إن قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات والإغاثة والوقود وتجويع الفلسطينيين، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مشدّدة على ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقّعة وتجاوزا لكل القوانين والأعراف الإنسانية في تأكيد جديد على أن الاحتلال لا يحترم التزاماته.
رصد ملامح وخيمة لمنع المساعدات عن غزة
بعد تسعة أيام من جريمة الاحتلال الصهيوني منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح ويمكن رصدها، وفق ما أكده المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، على عدة اصعدة.
ومن أخطر هذه التداعيات تسجيل شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية. وبدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية. وتوقف غالبية الخدمات الخيرية عن العمل بسبب عدم توفر المواد التموينية بما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها.
كما لوحظ عودة آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي وازدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود. وتوقف إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفّر الاحتياجات.
ومن بين تداعيات القرارات الصهيونية الجائرة مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم.
وهي ملامح كارثية يواجهها أكثر من 2,4 مليون إنسان داخل قطاع غزة قرر الاحتلال الصهيوني أن يقتلهم ببطيء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة ولو استطاع لمنع الهواء عنهم.
وأمام هذا الوضع الكارثي، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.
وحمّل قادة الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم متجردا من الحد الادنى للقيم والأخلاق الإنسانية.
ودعا المكتب الدول العربية والإسلامية إلى إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة والضغط لفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع وضمان إدخال احتياجات المواطنين. كما طالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
جددت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
"حماس" ترفض الرضوخ لإملاءات الاحتلال الصهيوني
حذرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، من المناورات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في إطار اتفاق وقف اطلاق النار، مشيرة إلى أن لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تجدي نفعا في الضغط عليها ولا على المقاومة لحملها على الرضوخ لإملاءات الاحتلال الصهيوني المدعوم بالإدارة الامريكية.
شددت الحركة في بيان لها، أمس، بأنه لا طريق سوى المفاوضات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إنه "غير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى" الإسرائيليين الذين لا زالوا في قبضة المقاومة في قطاع غزة. ورغم تجديد التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإعرابها عن استعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، قالت "حماس" إنها ترفض محاولات الضغط عليها، في حين يترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته.
وأوضحت بأن الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة، متهمة رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، بأنه يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى ومشاعر عائلاتهم.
وبعد أن ذكرت بأن الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى، شددت "حماس" على أن استمراره في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاء للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم.
وأعلنت الحركة عن موقفها، بالتزامن مع وصول وفد عن حكومة الاحتلال، أمس، إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار الجهود الرامية لتثبيت وقف اطلاق النار في قطاع غزة والذي يعمل الكيان الصهيوني على انهياره بإجراءاته وقراراته الجائرة والاستفزازية في حق الفلسطينيين.
ويقود الوسطاء في الفترة الأخيرة، حراك دبلوماسي مكثف على أمل التوصل الى حل توافقي بشأن المضي في اتفاق وقف اطلاق النار الذي انقضت مرحلته الاولى في الثاني مارس الجاري، ليبقى بعدها عالقا بسبب رفض الاحتلال الانتقال الى مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفروض ان تشهد استمرار عملية التبادل والتوصل الى وقف نهائي للحرب ثم التوجه الى المرحلة الثالثة المتعلقة بإعادة الاعمار.
حسب تقرير مؤسسات الأسرى
اعتقال 762 فلسطيني في فيفري الماضي
كشف تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن حصيلة اعتقالات الاحتلال الصهيوني في صفوف الفلسطينيين شهر فيفري الماضي والتي بلغت 762 معتقلا من بينهم 19 امرأة و90 طفلا.
وتطرق التقرير الشهري إلى عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة والتي طالت مئات المواطنين، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الذين جرى الإعلان عن هوياتهم بلغ أربعة شهداء اثنان منهم تم الإعلان عن هويتهما الشهر الماضي أحدهما ارتقى في 5 جانفي الماضي وأعلن عن استشهاده في 24 فيفري والثاني استشهد في 26 من نفس الشهر.
كما ذكرت مؤسسات الأسرى بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة 15 ألفا و640 معتقل، لافتة النظر إلى أن هذه المعطيات تشمل من أبقى الاحتلال الصهيوني على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا في وقت لا توجد معطيات عن حالات الاعتقال في غزة.
وأبرزت أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغ بعد 7 أكتوبر 2023 أكثر من 490 حالة اعتقال، مع العلم أن الإحصائية تشمل النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948 وحالات الاعتقال بين صفوف النساء من غزة اللواتي جرى اعتقالهن من الضفة الغربية المحتلة، في وقت لا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة ويقدر عددهن بالعشرات. ومنذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على جنين ومخيمها بالضفة الغربية بلغت حالات الاعتقال حوالي 300 حالة و200 حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ بدء العدوان على طولكرم ومخيميها.