الجزائر تطالب بالانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

بن جامع يرافع بمجلس الأمن من أجل الاحترام التام لسيادتها ووحدتها الترابية

❊ حان الوقت للتحرك لأن ليبيا توجد في منعرج حاسم من تاريخها
❊ تمكين الشعب الليبي من الاستفادة من الأصول المجمّدة
❊ غياب ميزانية موحدة وانعدام الشفافية والمساءلة فاقم الأزمة الاقتصادية
❊ إعطاء الأولوية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية بصفة عاجلة
طالبت مجموعة "أ+3" بمجلس الأمن الدولي، أول أمس، بنيويورك، بالانسحاب "الفوري وغير المشروط" للقوات الأجنبية من ليبيا، باعتبارها "العائق الأكبر" في إرساء السلام، مؤكدة على الاحترام التام للسيادة والوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد.
أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي تدخل باسم مجموعة "أ+3" (الجزائر، الصومال وسيرا ليون + غويانا)، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، أن "التدخل الخارجي سيما التواجد العسكري الأجنبي فيها يشكل العائق الأكبر أمام السلام، ولذلك فإننا نطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية وجميع المقاتلين الأجانب وكل المرتزقة من البلاد".
وأكدت المجموعة في هذا الصدد على "ضرورة الاحترام التام للسيادة والوحدة والسلامة الترابية لليبيا"، وتم تذكير مجلس الأمن الدولي بوعده للشعب الليبي بالسلام والديمقراطية "الذي لم يتم الوفاء به"، مؤكدة على أن "ليبيا تغرق كل يوم في حالة من عدم اليقين دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي".
وفي السياق، أشارت ذات المجموعة إلى أن هذه الوضعية هي "نتاج قرارات متسرّعة وأخطاء في الحسابات ارتكبها هذا الجهاز الأممي، داعية مجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤوليته التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب ليبيا وإعطاء شعبها الإمكانيات من أجل رسم مستقبل أفضل".
كما أوضحت المجموعة، أن "الوقت قد حان للتحرك" لأن ليبيا توجد في "منعرج حاسم من تاريخها"، وأضافت: "أنه وقت يتطلب التزاما عاجلا وحاسما من الفاعلين الوطنيين والدوليين"، معربة عن "انشغالها" أمام المواجهات الأخيرة والأحداث التي وقعت في عديد المدن الليبية.
ودعت المجموعة في هذا السياق "جميع الأطراف إلى الاحترام الكلي لاتفاق وقف إطلاق النّار لسنة 2020، وإعطاء الأولوية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية بصفة عاجلة"، ونوّهت باستكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، معربة عن ارتياحها لإجراء الانتخابات في البلديات المتبقية.
واعتبرت المجموعة أن "هذه الخطوات السياسية الإيجابية تشكل مرحلة جديدة في المسار السياسي الذي يقوده ويتحكم فيه الليبيون أنفسهم، كما تمثل خطوة أخرى نحو تنظيم انتخابات وطنية حرّة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي".
وفي هذا السياق، دعت المجموعة الأطراف الليبية المعنية إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مانول" من أجل "تسوية مسائل الخلاف المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك بهدف إيجاد حلول عملية كفيلة بإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي الراهنة"، ولفتت إلى أنها "تشجع أيضا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة (مانول) حنا تيته، على مواصلة مشاوراتها مع الدول المجاورة ودعم جهود الاتحاد الإفريقي"، مشيرة إلى أن هذه الجهود قد أفضت إلى "توقيع الأطراف الليبية على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال شهر فيفري الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
كما دعت ذات المجموعة، من جهة أخرى، إلى تمكين الشعب الليبي "في الوقت المناسب" من الاستفادة من الأصول الليبية المجمدة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد "لا يزال يشكل مصدر انشغال بالغ" بالنسبة للمجموعة، وأوضحت في الأخير، أن "غياب ميزانية موحدة إلى جانب انعدام الشفافية والمساءلة أدى بالأحرى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية"، داعية بعثة "مانول" إلى "تقديم الدعم التقني وتعزيز القدرات قدر الإمكان للمساهمة في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا".