الجمعية الجزائرية لطب العمل

الوقاية من الأخطار المهنية تستدعي تكوينا متواصلا للأطباء

دعت الجمعية الجزائرية لطب العمل أمس إلى تعزيز التكوين المتواصل للأطباء العامين المتخصصين في طب العمل على مستوى المؤسسات والمستشفيات بالنظر لأهمية الوقاية من الأخطار المهنية.
وألح رئيس هذه الجمعية البروفيسور نزال عبد المالك خلال لقاء حول طب العمل تم تنظيمه بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو على "الطابع الإجباري" الذي يجب أن يتسم به هذا النوع من التكوين الذي وصفه "بأحسن استثمار على المدى المتوسط في الموارد البشرية".
ويرى هذا المختص أنه من الضروري بالنظر لأهمية الحفاظ على القوة العاملة الكف عن تعيين أطباء عامين في طب العمل، مذكرا أن ممارسة هذا الفرع من الطب يستدعي تكوينا إضافيا لمدة 4 سنوات بعد التحصل على شهادة في الطب العام.
ودعا المتحدث في السياق ذاته إلى "الحفاظ على الأطباء العامين المعينين حاليا في مناصب عمل خاصة بطب العمل مع استفادتهم من دورات تأهيلية تكون على حساب مستخدميهم من أجل الحصول على شهادة مطابقة معترف بها من طرف لجنة ما بين الوزارات تضم ممثلين عن وزارات الصحة والعمل والتعليم العالي" كما أضاف.
وفي تطرقه للوقاية من الأخطار في الأوساط المهنية لاحظ البروفيسور نزال أنه "بالرغم من وجود ترسانة من النصوص القانونية في هذا الميدان فإن المراقبة والكشف عن الأمراض المهنية تبقى ناقصة بالنظر لعناصر الخطر التي تتضمنها أوساط العمل".
وأشار إلى وجود "نقص" في البرامج الوطنية الخاصة بطب العمل مفيدا أن إعداد هذا النوع من البرامج أملاه خلال السنوات الأخيرة "الانتشار الواسع لبعض الأمراض المهنية التي تضاعف ظهورها بسبب نقص الوقاية".
وذكر في هذا الإطار بعض الأمراض على غرار الصمم المتعلق بالضجيج والأمراض التنفسية التي تسببها أنواع عديدة من الغبار التي تدمر الرئة وتسبب أمراض القلب.
كما لم يستثن رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل من قائمة هذه الأخطار المواد الكيميائية التي تعتبر -حسبه- عنصرا مسببا لأمراض الجلد و"الديرماتوز" بشكل خاص التي قال إنها منتشرة بشكل معتبر وتسبب إعاقات سيما في ظل "افتقار معظم المؤسسات لوسائل حماية شخصية" مفيدا أن هذا النوع من الأمراض منتشر خصوصا على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرات العائلية.
وبخصوص تطبيق التشريع المتعلق بطب العمل تأسف البروفيسور نزال عن كون انه "لا يتم راهنا احترام سوى نسبة 10 بالمائة فقط من الاتفاقيات الخاصة بالمراقبة الطبية في أوساط العمل الموقعة من طرف المستخدمين" مشيرا أن " 90 بالمائة من هذه الاتفاقيات يعتبرها موقعوها مجرد حجة للاستثمار المطلوب في صحة العمل."
لهذا يرى هذا المختص ضرورة إصدار"قانون يجبر مصالح المراقبة على تطبيق التشريع الخاص بطب العمل وهي مهمة مفتش العمل المدعو في هذا المجال إلى معاينة السجلات التنظيمية لطب العمل والنظافة والأمن في الأوساط المهنية". (واج)