دخول مجاني للشواطئ.. و30 بالمائة للامتياز

لتوفير ظروف الراحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين.. مداحي:

❊ إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال
❊ فضاءات لركن المركبات العائمة وقوارب النّزهة وممارسة الرياضة
❊ تبسيط إجراءات المصادقة على عملية منح الامتياز
❊ الحفاظ على حق البلديات القادرة على تسيير واستغلال الشواطئ
❊ إدراج أعوان حراس السواحل ضمن الأطراف المؤهلة لمراقبة الشواطئ
❊ تأطير المركبات العائمة والقوارب وغرامات تصل ل10 آلاف دينار
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس، حرص السلطات العمومية على توفير كل الترتيبات من أجل السير الحسن لموسم الاصطياف، وضمان ظروف الراحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ، من خلال تنظيم نشاط الاستغلال السياحي بما يتناسب والتسيير المهني والاحترافي قصد تقديم خدمات ذات جودة في ظل احترام مبدأ مجانية الدخول إليها.
شدّدت وزير السياحة، خلال عرضها لمشروع قانون يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوثيقة تحافظ على مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ باعتبارها موردا طبيعيا ورافعة اقتصادية تمثل أحد أهم عوامل الجذب السياحي في الجزائر، مشيرة إلى أن تنظيم استغلال الشواطئ يجب أن يتم وفق مقاربة متوازنة بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة واحترام حق المواطن في التمتع المجاني بها.
ولدى تطرقها إلى التعديلات التي تضمنتها الوثيقة تطرقت الوزيرة، لإلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال، مع تحديد عناصره بدقّة وتكليف الإدارة المحلية بالسياحة بإعداده والمصادقة عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا، بعد موافقة اللجنة الولائية المختصة. وأوضحت أن هذا المخطط يعد بمثابة وثيقة مرجعية تحدد كيفية توزيع الفضاءات، أي الفضاء المجاني والفضاء الممنوح للامتياز ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الفضاء المخصص لركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنّزهة والفضاءات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والترفيه، مع تحديد المساحة المخصصة للاستغلال السياحي عن طريق حق الامتياز ب30 بالمائة فقط كحد أقصى.وقالت مداحي، إنه تم تبسيط إجراءات المصادقة على عملية منح الامتياز بالاكتفاء بموافقة الوالي المختص إقليميا بدلا من إجراءات تنظيمية معقّدة، وهذا لضمان احترافية أكثر في مجال استغلال الشواطئ وحماية حقوق المستفيدين والمصطافين، كما تم السماح بمنح الامتياز عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات العمومية ذات الصلة بالسياحة والترفيه، مع الحفاظ على حق البلديات التي تمتلك قدرات على تسيير واستغلال الشواطئ.
ويلزم وفق المتحدثة صاحب الامتياز باحترام دفتر الشروط النموذجي الصادر بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ماي 2006. كما تم تعزيز التنسيق مع أسلاك أمنية بإدراج أعوان حراس السواحل ضمن الأطراف المؤهلة للرقابة، واستحداث مادتين جديدتين، الأولى تتعلق بتأطير وجود المركبات العائمة والقوارب خارج الفضاء والثانية تخص التأسيس لغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دج عن كل مخالفة لأحكام هذه الأولى.
وحسب المسؤولة الأولى عن القطاع، فإن التعديلات المقترحة التي مست 14 مادة مع إدراج مادتين جديدتين جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتطوير السياحة الداخلية بكل مكونتها، كما تندرج في إطار معالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكام القانون السابق التي تم معاينتها ميدانيا خلال مختلف مواسم الاصطياف.
من جانبهم تطرق عدد من النواب خلال مناقشة مشروع هذا القانون لضرورة معالجة الاختلالات المسجلة في مجال تسيير الشواطئ، والاستيلاء غير الشرعي عليها، والذي يؤثر على مجانية الولوج لها وفرض تسعيرات ليست في متناول المواطنين، مطالبين بضمان مجانية الدخول إليها وكذا إعادة الاعتبار للسياحة وتوفير ظروف ملائمة وخدمات في المستوى للعائلات، إلى جانب المطالبة بالاهتمام بالسياحة الداخلية والصحراوية.