الرئيس تبون يراهن على الجميع لمحاربة المخدرات وحماية الشباب

أكد أن أطرافا تتخذ منها سلاحا لاستهداف الدول.. الوزير الأول:

❊رؤية شاملة ومتكاملة أساسها الوقاية والعلاج والردع لمحاربة الظاهرة
❊تعبئة مؤسّسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع التحدي
❊دعم العلاج الإلزامي وتشديد عقوبات المتاجرة ضمن شبكات منظمة
❊وزير العدل: تكييف قانوني وآليات متكاملة للوقاية من جرائم المخدرات
أبرز الوزير الأول، نذير العرباوي، أول أمس، الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتصدي الحازم لآفة المخدرات وحرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحيّة في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة.
شدّد العرباوي في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة، على الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية للتصدي الحازم لآفة المخدرات، وهو ما يتجلى، حسبه، من خلال حرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحيّة في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة. وأوضح أن "هذا الحرص الرئاسي نابع من الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي صار يشكّلها انتشار هذه السموم في مجتمعنا، بالنظر إلى ما تفرزه من أمراض وعلل اجتماعية وأضرار اقتصادية وانحرافات سلوكية وتعقيدات صحية"، لافتا إلى أن "ما يزيد من خطورة هذه التهديدات هو ارتباطها بسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتخذ، للأسف، من الترويج للمخدرات ورعاية تهريبها سلاحا للمساس بأمن الدول واستهداف شبابها".
واستعرض الوزير الأول الرؤية الشاملة والمتكاملة المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة والقائمة على ثلاثية الوقاية، والعلاج، والردع، وتشكّل، حسبه، الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية بغية تنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضاف أنّ "هذا النهج الرئاسي المتكامل سمح للجزائر بوضع ترسانة تشريعية وافية لمجابهة هذه الآفة، من خلال سنّ عدة نصوص تشريعية، منها القانون المتعلق بالصحة والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، والذي كان محل عدة تعديلات اقتضتها التحوّلات والتحديات الحاصلة في عالم اليوم".
ولدى تطرّقه إلى التعديل الأخير للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أبرز العرباوي أنّ هذا النصّ يعد "إطارا تشريعيا حصينا، تمت صياغة مضامينه بشكل يضمن اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تجمع بين جوانب الوقاية والعلاج والتقليص من الأضرار، والمكافحة الفعّالة للمخدرات والمؤثرات العقلية وتعبئة شاملة لكافة مؤسّسات الدولة ومساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع هذا التحدي، فضلا عن تعزيز الأحكام المتعلقة بالعلاج الإلزامي وتجريم أفعال جديدة فرضها تطوّر الظاهرة، وتشديد العقوبات بشأن بعض الجرائم ذات الصلة، لا سيما تلك المرتكبة ضمن شبكات منظمة، بالإضافة إلى إدراج آليات إجرائية جديدة لتتبع الجرائم الناتجة عن المؤثرات العقلية والمخدرات وكشف العائدات المالية الناتجة عنها وحجزها ومصادرتها". وأشار إلى أنّه "نظرا لوجود روابط بين تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، يتعين تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي بين مختلف الأجهزة والهيئات، بما فيها الأمنية، والتعاون الدولي ومواصلة العمل من أجل كشف الأطراف المتورطة في استغلال هذه الآفة للمساس بأمن واستقرار الدول والمجتمعات وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سياساتها العدائية".
وتطرّق العرباوي إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025 - 2029، التي تمّ إعدادها تنفيذا للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية وتمت المصادقة عليها بمجلس الوزراء في 20 أفريل الماضي، لتأكيد التزام الدولة باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لمعالجة هذه الآفة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على 4 عناصر أساسية، تتمثل في الاستثمار في البعد الوقائي، تفعيل الأطر العلاجية وإعادة إدماج المدمنين، اعتماد سياسة جزائية شاملة في إطار مكافحة هذه الظاهرة وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية للوقاية من المخدرات ومكافحتها. وأشاد الوزير الأول بالدور الهام والكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لمواجهة شبكات المتاجرة بالمخدرات وتقديمهم أمام الجهات القضائية لنيل الجزاء الذي يقره القانون. كما توجّه بالشكر إلى الهيئات الفاعلة في المجتمع المدني التي تبذل جهودا معتبرة للوقاية من الآفة والمساهمة في التكفل بضحاياها. وأكد على "الدور الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في التنسيق وتنفيذ البرامج القطاعية المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين بلادنا من كسب هذه المعركة المتعدّدة الجبهات".
وتمّ في ختام الفعاليات تكريم المؤسّسات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات والمتمثلة في الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك. كما تم، إعطاء إشارة انطلاق "ماراطون الشباب" من ولاية تلمسان، بمشاركة أزيد من 1500 شاب وشابة من مختلف الولايات.