القاضي يؤجل لآخر مرة محاكمة مدير ديوان الحبوب ومجمع سيم

في جلسة عرفت حضور كبار المحامين الجزائريين

يواجهون تهما ثقيلة تخص تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة في الوقت الذي أجلت أمس، محكمة العفرون بالبليدة النظر في قضية مدير الديوان المهني للحبوب محمد قاسم رفقة محمد زغيمي مدير عام مجمع ''سيم'' للعجائن الغذائية إلى غاية السادس جويلية الداخل، بسبب غياب بعض الأطراف المتهمة في إبرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتياز غير مبرر وتبديد أموال عمومية.
وأفادت مصادر قضائية في تصريح خصت به ''النهار''، أن كل من الأستاذ خضراوي دفاع مدير ديوان الحبوب والأستاذ فاروق قسنطيني دفاع مدير مجمع ''سيم'' للعجائن الغذائية، قد طالبا رئيس الجلسة بتأجيل الفصل في القضية المتابعين بها رفقة 37 إطارا آخر بالمؤسستين إلى نهاية شهر سبتمبر أي بعد شهر رمضان الكريم، وذلك بعد نطق رئيس الجلسة، أمس، خلال جلسة علنية عرفت حضور إلى جانب الأساتذة سالف ذكرهما الأستاذ ميلود إبراهيمي، بتاريخ السادس من جويلية الداخل كآخر أجل للفصل النهائي في القضية المطروحة على مستوى محكمة العفرون باستناده على آخر تقرير خبرة أعد حول التجاوزات القانونية التي قام بها هؤلاء المسؤولين وإطارات مؤسساتهم المقدر عددهم ب37 متهما غاب العديد منهم. وكانت المصادر ذاتها قد كشفت عن بعث هيئة محكمة العفرون باستدعاءات رسمية إلى كافة الأطراف المتهمة نتيجة ورود أسمائهم في آخر تقرير خبرة أعده الخبير في المالية والمحاسبة نورالدين بوحبال ضد محمد قاسم ومن معه لتورطهم في إبرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتياز غير مبرر وتبديد أموال عمومية، وهو تقرير تحصلت ''النهار'' على نسخة منه وقد نشرت فحواه في أعدادها السابقة، ومن أهم ما جاء فيه الإشارة إلى اتهام مدير ديوان الحبوب ومن معه في إبرام 3 اتفاقيات شفوية مع مجمع ''سيم'' خفض على إثرها أسعار القمح إلى عتبة 1985 دينار للقنطار الواحد بدلا من 2040 دينار كسعر مرجعي حدده الوزير الأول أحمد أويحيى في تاريخ 17 مارس 2004 وطالب باحترام تطبيقه على كافة وحدات المطاحن، إلى جانب تأكيد التقرير الذي انتهت عملية إعداده في 8 أفريل 2009 رفض قاسم تقديم تقارير رسمية للخبير تبرز حالة الحبوب الموجهة للاستهلاك العام وما إن كان فعلا قابلا للإتلاف أم لا. وقد كشف التقرير عن اقتناء أدوات كهرومنزلية بمئات الملايين استفاد منها أشخاص غرباء على الديوان وسرقة كميات معتبرة من الحبوب من عربات القطارات على مستوى محطات الحراش، البليدة وجسر قسنطينة واعتماد زيادات وتخفيض في التموين لتغطية النقائص. ومن أهم الرؤوس الكبرى المتورطة إلى جانب مدير ديوان الحبوب في إبرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتياز غير مبرر وتبديد أموال عمومية، دونت أسماءها في تقرير الخبرة، ويتعلق الأمر بكل من ''حمانة. ع''، ''دكار. ب''، ''خثيري. ع''، ''أوكيل. م''، ''بن عودة. ج''، ''بلقاسم. ع''، ''قرابة. ب'' و''رواق. ع''.
قرارات قاسم حولتهم إلى بطالين
إطارات بديوان الحبوب يقاضون مديرهم بعد أن برأتهم المحاكم من التهم
كشفت مصادر قضائية، أنه و بعد الفصل في التهمة المتابع بها مدير عام ديوان الحبوب ومدير مجمع ''سيم'' و37 إطارا وردت أسماؤهم في آخر تقرير خبرة أعد حول تورط هؤلاء في إبرام صفقات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتياز غير مبرر وتبديد أموال عمومية، يوم السادس من جويلية المقبل، فإن محمد قاسم سيجد نفسه أمام متابعات قضائية أخرى رفعها ضده إطارات كان قد فصلهم من المناصب التي يشغلونها بديوان الحبوب، بعد أن برأتهم مختلف المحاكم التي فصلت في قضاياهم من التهم التي لفقها لهم قاسم، وقضت بضرورة عودتهم إلى مناصبهم السابقة، لكن هذا الأخير رفض ذلك، ولا زال يحتفظ بإطارات دخلوا السجن بعد إثبات التهم التي توبعوا فيها، وبمجرد مغادرته المؤسسات العقابية أعاد قاسم البعض منهم ،و تم إدماجهم في مناصبهم ومنهم من استفاد من الترقية في المنصب.