توصيات الاجتماع التقييمي لمدراء الأشغال العمومية

إنشاء هيئة لاستخدام المواد المحلية وتعزيز أدوات الإنجاز والمراقبة
أكدت وزارة الأشغال العمومية أهمية إنشاء هيئة مكلفة بترقية استخدام المواد المحلية، وتعزيز عدد الإطارات التقنية العاملة على مستوى المديريات الولائية بالنظر إلى الحجم الكبير من المشاريع التي يشرف على انجازها القطاع.
وجاء في البيان الذي توج اللقاء التقييمي الذي جمع أول أمس مدراء الأشغال العمومية للولايات أن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية قطاعية في مجال تنمية وتكوين الموارد البشرية ومرافقتها بإجراءات تحفيزية من اجل المحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها.
كما نصت التوصيات على الانطلاق في العمل من اجل تجسيد النظام المضاد للزلازل الجزائري المتعلق بالمنشآت الفنية وتطبيق المخطط الوطني الأخضر للطرق في إطار التعاون القطاعي مع وزارتي الفلاحة والبيئة، وكذا تعميم استخدام النظام الجديد لتحليل تكاليف صيانة الطرق وتطوير استعمال التقنيات الجديدة لهياكل أرصفة الطرق.
وعلى الصعيد المالي أوصى الإجتماع بأن تتم عمليات منح قروض الدفع من قبل وزارة المالية حسب الاحتياجات المعبر عنها حقيقة وحسب وتيرة الانجاز. كما تمت الدعوة إلى تنظيم مهمة المساعدة التقنية للبلديات ووضع إستراتيجية شاملة لتعزيز الأداة الوطنية للدراسة والانجاز من خلال تعديل النصوص المتعلقة بمراقبة المهن، فضلا عن تسهيل عملية استغلال المحاجر والمناجم.
وفي مجال الصفقات العمومية، تم اقتراح تعديل النصوص التنظيمية على ضوء الصعوبات التي تمت مواجهتها، من اجل التخفيف من بطء الإجراءات المتعلقة بإبرام العقود، في حين اقترح المشاركون في مجال المحافظة على الشبكة العمومية للطرق بأن يوكل للأعوان المحلفين صفة الشرطة القضائية، للعمل مع مصالح الدرك الوطني على تعزيز مراقبة ضغط كثافة عربات الأوزان الثقيلة والتقليص من مستوى الأضرار التي تسببها على المنشآت وأرصفة الطرق.