أستاذ يتهم العميد بإسقاط ابنته من قائمة الناجحين: تجاوزات بمسابقة الماجستير في كلية الحقوق بوهران

اتهم الأستاذ زاوي عبد الرحمن من جامعة وهران، أمس، كلا من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وكذا صاحب مشروع مسابقة الماجستير بتعمد إسقاط ابنته من قائمة الناجحين بطريقة ''تدليسية'' كما وصفها والد الطالبة التي ذكر اسمها من طرف اللجنة المكلفة بتصحيح الامتحان على أنها تحصلت على 10/20 وأعلنتها اللجنة المذكورة من بين الناجحين.
وأضاف هذا الأستاذ ل''البلاد'' أنه لن يفرط في حق ابنته التي تم التلاعب في ورقة إجابتها عندما أعيد تصحيحيها للمرة الثانية ولوحدها فقط دون إعادة تصحيح أوراق باقي الممتحنين، وتفاجأ كذلك عندما أعلن صاحب هذا المشروع وعميد كلية الحقوق ومن دار في فلكهما بإعادة تصحيح إجابة ابنته باسمها المكشوف بغية إقصائها والانتقام مني، علما أن الأستاذة التي أعادت تصحيح الورقة هي نفسها التي منحت ابنته العلامة الأولى.
هذا، وقد راسل والد هذه الطالبة، الثلاثاء الفارط، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، وأودع شكوى رسمية لدى مصالح هذا الأخير من أجل فتح تحقيق وزاري بخصوص قضية ابنته والتلاعب الظاهر الذي حصل في مسابقة الماجستير، وقد طلب الوزارة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على التجاوزات التي حصلت مؤخرا في كلية العلوم السياسية التي شهدت العام الفارط احتجاجات عارمة شنها بعض الطلبة على الأشخاص أنفسهم الذين اتهمهم والد الطالبة بالتلاعب في قوائم الناجحين، وبالسيناريو نفسه دفع هذا الاحتجاج وزارة التعليم العالي إلى إيفاد لجنة تحقيق إلى جامعة وهران بعد ظهور قائمة أسماء الناجحين فيها طلبة من خارج تخصص العلوم السياسية وقريبة جدا من علم الاجتماع.
الجدير بالذكر أن مسابقة الماجستير هذه سبق وأن أجلت وخلف هذا التأجيل غضبا واسعا لدى الطلبة الذين قدموا من أنحاء الوطن لإجراء الامتحان بسبب الإعلان المفاجئ لصاحب المشروع منذ شهر تقريبا انسحابه بعد صراعه مع المجلس العلمي للكلية الذي عين أستاذا آخر للإشراف على سؤال الامتحان، وهو الأمر الذي رفضه صاحب المشروع وأجل على إثره إجراء الامتحان. يبدو أن قيام بعض الأطراف من داخل جامعة وهران بالتلاعب والتزوير في مسابقات الماجستير أصبح يأخد أبعادا خطيرة في ظل وجود كم هائل من الطعون والشكاوى من قبل الطلبة المقصين الذين ظلوا يلحون على الوزارة الوصية إرسال أو تعيين مراقبين ومشرفين على المسابقات لما بعد التدرج للتقليل من حجم التجاوزات.