محكمة الحراش

التماس سنتين سجنا لماليين محتالين

مثل أمام محكمة الجنح بالحراش رعيتان ماليتان بتهمة الاقامة غير الشرعية والنصب والاحتيال على تاجر جزائري بعد إيهامه بإمكانية المشاركة في الاستثمار، وذلك بمشاركة ابن جنرال متوف وطالباه ب 50 مليون سنتيم دفعة أولية للمشروع من أجل جلب الثروة التي تركها له والده في الصندوق، وقد إلتمس في حقهما وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية. متابعة المتهمين جاءت بناء على الشكوى التي قدمها الضحية لمصالح الأمن ببرج الكيفان، وذلك بعد إكتشافه وقوعه ضحية نصب واحتيال الرعيتين اللذين سلباه مبلغ 50 مليون سنتيم واختفيا، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن بداية القضية تعود إلى الصائفة الماضية وتحديدا شهر أوت عندما تعرف الضحية على المتهمين عبر سيارة أجرة أثناء تنقله من برج الكيفان إلى عين طاية، حيث تبادل معهم أطراف الحديث، انتهى بتبادل أرقام الهاتف بين الطرفين، حيث اقترحا عليه مساعدتهما في ايجاد شخص لمباشرة مشروع استثماري بالجزائر، فوافق الضحية خاصة بعد أن أوهماه أن إبن جنرال متوف هو من سيقوم بتمويل المشروع، غير أن والده ترك له ثروة كبيرة في الصندوق المالي لكنه يحتاج إلى وقت لاستخراج هذه الثروة التي تقدر ب 2 مليون أورو.
وبعد أيام قدم للماليين مبلغ 50 مليون سنتيم ومنذ تسليمه تلك الأموال انقطع اتصاله بهما، وقد أنكر الماليين خلال جلسة المحاكمة التهمة المنسوبة إليهما، وأكدا أن إقامتهما شرعية، ويوم الواقعة كان لديهما يوما واحدا من دخولهما التراب الوطني. فيما شكك دفاعهم في الوقائع التي سردها الضحية واعتبر أن التهمة غير مؤسسة ولا تسند إلى أية أدلة خاصة في ظل غياب الضحية وكذا بقاء إبن الجنرال المتوفى شخصية وهمية.