رعيتان ماليتان يحتالان على تاجر جزائري باسم جنرال

جرت أمس بمحكمة الحراش محاكمة رعيتين مالييتين حاولا النصب على تاجر جزائري من خلال طرح مشروع استثماري يموله ابن جنرال وهمي. وقد طالب الجزائري ب50 مليون سنتيم لقاء دفع أولي لتحرير ثروة والد المتهم الموجودة في الصندوق المالي الذي ظل لغزا بعد توارده على لسان عدد من المتهمين في مثل هذه الحالات، في وقت تصاعدت عمليات النصب والاحتيال من طرف شبكات أجنبية تنتهج في عمليتها شخصيات حكومية وعسكرية سامية، وكذا المطالبة باللجوء السياسي تحت طائلة الاستثمارات الوهمية.
الضحية في القضية تغيّب عن جلسة المحاكمة، غير أنه واستنادا إلى معطيات الملف أثناء التحقيق، فإن الإيقاع بالضحية كان بعد تعرفه على الرعيتين الماليتين في إحدى حافلات النقل على خط برج الكيفان عين طاية في الفاتح من أوت الفارط، جيث دخلا في دردشة كلامية أدت إلى تبادل أرقام الهاتف بين الطرفين، فعرضا عليه المشاركة في مشروع استثماري بمساعدة أحد أصدقائهما على اعتبار أنه ابن جنرال مالي متوفى ويرغب في الاستثمار في الجزائر، وأكدا له أن والده ترك له ثروة كبيرة في الصندوق المالي ويستلزم لاستخراجها مبلغ 2 مليون أورو قبل إدخالها إلى الجزائر لمباشرة المشروع.
وبعد أيام قدم للمالي مبلغ 50مليون سنتيم، ومنذ تسليمه الأموال انقطع الاتصال به، مما جعله يرفع شكوى لدى مصالح الأمن ببرج الكيفان التي باشرت التحري استنادا إلى الأرقام التي كانت تجرى بها الاتصالات، فتم إيقاف المتهمين اللذين أنكرا تهمة النصب والاحتيال موضحين للعدالة أن إقامتهما شرعية، ويوم الواقعة كان قد مر عليهما يوم واحد على دخولهما التراب الجزائري. فيما شكك دفاعهما في ظل غياب الضحية في الوقائع مستغربا كيف وقع الضحية في مثل هذا الفخ رغم انكشاف مثل هذه الألاعيب. وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية في حقهما عقوبة عامين حبسا نافذ و20 ألف دج غرامة مالية.