تعزيز رقمنة قطاع العدالة أولوية لمسايرة متطلبات التحول نحو الادارة الالكترونية

أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, اليوم السبت من ولاية المسيلة, أن تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الاولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الادارة الالكترونية.
وأوضح السيد طبي خلال اشرافه، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, على افتتاح اشغال يوم دراسي حول موضوع "التقاضي الإلكتروني" بجامعة محمد بوضياف, أن "تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الاولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الادارة الالكترونية".
وذكر الوزير خلال مداخلته في هذا اليوم المنظم بمساهمة من مجلس قضاء المسيلة, أنه "التزما بالبرنامج الرئاسي المتعلق بمراجعة أساليب العمل وتسيير الجهات القضائية وتحسين اداء المرفق القضائي, فقد اتجه القطاع إلى العدالة الالكترونية", مبرزا في ذات السياق "تبنى استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي تقوم على استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتكفل الانتقال الآمن للمعلومات بصفة آنية نظرا لسرية المعطيات القضائية وخصوصيتها".
وأضاف أنه "بغرض تحسين أداء العمل القضائي, تم اعتماد استراتيجية ترتكز على أهداف اساسية من بينها توظيف تكنولوجيات حديثة في التسيير القضائي من خلال استخدام الانظمة الالية المستحدثة والمطورة لتسيير الملف القضائي وتحصيل المصاريف والغرامات القضائية وتسيير صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية وتسيير واستغلال البصمات الوراثية وغيرها من التطبيقات التقنية الاخرى".
كما شملت ذات الاستراتيجية رقمنة اجراءات التقاضي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير الاداري والمالي للجهات القضائية والادارة المركزية وتسيير الموارد البشرية عن طريق مختلف الانظمة الالية المطورة لهذا الغرض, يضيف السيد طبي.
وأشار الى أن الوصول إلى التقاضي الالكتروني "يرتكز بصورة اساسية على تطوير البنية التحتية للقطاع", وذلك من خلال "مواصلة جهود التنظيم المحكم لها وفق المعايير الدولية المعتمدة بالنظر للتهديدات العالمية المتنامية التي يعرفها مجال المعلوماتية، الى جانب تحقيق الاستقلالية التكنولوجية من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية للقطاع في تطوير الانظمة المعلوماتية".
وفي هذا الصدد, شدد الوزير على "أهمية التوجه الحاصل ضمن نفس الاستراتيجية لمواكبة الاصلاحات القانونية والتنظيمية المبادر بها من قبل الحكومة لتحقيق المقاربة بين الجودة والتكلفة من خلال الرفع المستمر لمستوى الكفاءات التقنية للقطاع, فضلا عن العمل المستمر للتوسيع التدريجي للخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين وكافة متعاملي العدالة وتحسين تسيير التقاضي من خلال تعميم رقمنة مراحل معالجة الملف القضائي".
وأشار الوزير في هذا الجانب الى أهمية التقاضي الالكتروني من خلال "السماح بالتبادل الالكتروني للعرائض والمذكرات بين الاطراف"، وهي العملية التي انطلقت --كما قال-- "ببعض المجالس القضائية النموذجية على ان تعمم تدريجيا لتغطي كل الجهات القضائية بهدف تبسيط اجراءات التقاضي".
كما دعا السيد طبي في ذات السياق الى "ضرورة انخراط جميع المعنيين بمسعى تعميم التقاضي الالكتروني للتسريع من وتيرته", مؤكدا أنه "بنجاح هذه العملية، سيكون القطاع قد حقق قفزة نوعية مهمة تعود بالنفع على المجتمع".