رئيس الجمهورية في رسالة للمشاركين في ندوة السياسة العالمية بمراكش

الدعوة إلى تحالف عالمي جديد من أجل تنمية مستدامة

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الإثنين إلى تحالف عالمي جديد على أساس عقد عالمي جديد من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وقال رئيس الدولة في رسالة وجهها إلى المشاركين في الطبعة الثانية لندوة السياسة العالمية المنعقدة بمراكش بالمغرب قرأها نيابة عنه وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني: "لا بد من إقامة تحالف عالمي جديد على أساس عقد عالمي جديد يتوخى تحقيق تنمية مستدامة".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر "لا يتعلق بتكبيل الأسواق بل بإيجاد قواعد تصقل المؤسسات وتحسن الحكامة العالمية والجهوية والمحلية".
وأضاف رئيس الجمهورية أن ما يتعين القيام به في المقام الأول هو "تعزيز المنظمات الدولية وتكييفها بحيث تغدو مؤسسات قادرة على إنشاء وتنصيب إطار معياري يتكون من قواعد وتوجيهات ومدونات سلوك".
وأشار رئيس الدولة في سياق متصل إلى أن ندوة مجموعة ال20 -التي انعقدت مؤخرا بمدينة بيتسبورغ وأشركت أبرز البلدان الناشئة- "تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية باعتبار أن البلدان النامية والبلدان الأقل تقدما يحق لها المشاركة في صياغة قرارات قد تؤثر فيها".
وأبرز رئيس الجمهورية في هذا الشأن أن "منظمة أمم متحدة أكثر ديمقراطية وأكثر قوة وأكثر انسجاما لهي ضرورية أكثر من أي وقت مضى من أجل تأطير المسار".
واستطرد الرئيس بوتفليقة مؤكدا أن "الإصلاح التام والناجح لصندوق النقد الدولي وللبنك العالمي" باعتباره الإصلاح الذي يدخل أنماط تمثيل أكثر ديمقراطية "سيتيح تكفل سياسة صندوق النقد الدولي بمبادئ المساواة العالمية والعدل الشامل".
وشدد على ضرورة "توسيع مهام منظمة التجارة العالمية لتشمل تنفيذ محاربة الاحتكار وتحديد قواعد السلوك الصحيح للشركات المتعددة الجنسيات".
كما تناول رئيس الجمهورية في رسالته مجهودات القارة الإفريقية في سبيل تحقيق التنمية مشيرا إلى أن إفريقيا "تحاول طرق سبيل التنمية المستدامة" مؤكدا أن رؤساء الدول الإفريقية بتبنيهم مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) قد أثبتوا "عزمهم على إدراج محاربة الفقر وحماية البيئة على وجه الخصوص ضمن هذه المبادرة".
من جهة أخرى أشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه "يتعين على البلدان الغنية أن تعمل على مراجعة اتفاق (أدبيك) حول جوانب الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة في ضوء الرهانات الجديدة".
وأبرز في هذا السياق أن الأمر يتعلق ب"الحفاظ على نحو أفضل على التنوع البيئي والاهتمام بالجانب الأخلاقي في البراءات المتصلة بالكائنات الحية وبتأمين الأمن البيولوجي وبتطبيق إجراءات معقولة لتسهيل الاستفادة من الأدوية والبذور المحسنة لكن كذلك من التكنولوجيات النظيفة وقليلة الكربون".
وخلص رئيس الدولة إلى التأكيد على أن "العولمة ذات المسحة الإنسانية لا يمكن تصورها دون تقارب حقيقي بين بني الإنسان وبين ثقافاتهم" مشيرا إلى أن "الحوار بين الثقافات وبين الأديان لم يعد خيارا بل ضرورة من أجل الحفاظ على السلم والوئام في العالم".(وا)