الجزائر تدعو إلى إصلاح المنظومة الأممية لمكافحة الإرهاب

أكد أن إفريقيا تتركز بها 59 % من وفيات الإرهاب عالميا.. بن جامع:

دعت الجزائر من نيويورك إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مقدمة توصيات جوهرية لمستقبل المنظومة، وذلك خلال حصيلة قدمها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أمام مجلس الأمن الدولي، بخصوص رئاسة الجزائر لثلاثة أجهزة فرعية تابعة للمجلس.
تتمثل هذه الأجهزة في لجنة العقوبات المعنية بجمهورية افريقيا الوسطى (اللجنة 2745)، لجنة مكافحة الإرهاب (1373) وفريق العمل 1566، حيث أوضح بن جامع أن هذا الاعتماد جاء تتويجا لعام من المفاوضات المكثفة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وشمل التنسيق مع أجهزة الأمن والمؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية.
ووجه ممثل الجزائر من نيويورك، نداء قويا للمجلس بشأن انعدام التوازن في توزيع الموارد، حيث أشار إلى أن إفريقيا تتركز بها 59 بالمائة من وفيات الإرهاب عالميا ومع ذلك لا تزال القارة تعاني من نقص في زيارات التقييم التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب ولا تتلقى سوى جزء ضئيل من الموارد الدولية المخصصة لمكافحة الإرهاب.
وأضاف قائلا: "إنها ليست مجرد أزمة أمنية، بل هي أزمة تضامن دولي"، داعيا إلى إعطاء الأولوية للدول الأكثر تضررا، لا سيما في منطقة الساحل.
وبالنسبة للجنة 2745، أوضح السفير بن جامع أن الجزائر حققت تقدما ملموسا شمل اعتماد القرار 2745 (2024) بالإجماع في جويلية 2024، مما أنهى أربع سنوات من الانقسام داخل المجلس وأدى لرفع حظر الأسلحة عن حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تحديث مذكرات المساعدة الخاصة بتطبيق نظام العقوبات تماشيا مع القرار الجديد. هذا وقد تم التأكيد على ضرورة تحديث قائمة العقوبات التي أصبحت متجاوزة.
وبخصوص الإصلاحات الإجرائية، أشار بن جامع إلى أن الجزائر حققت إنجازات لا يستهان بها عبر مراجعة المذكرة 507، بما يضمن لجميع أعضاء المجلس (خاصة المنتخبين) الاطلاع بصفة متساوية على الوثائق ذات الصلة بالأجهزة الفرعية.
وأشار السفير بن جامع إلى مسألة التأخير في تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية لعام 2025 والذي لم يتم إلا في 29 ماي، موضحا أن هذا التأخير أدى إلى تقويض التخطيط الاستراتيجي وخلق صعوبات في تنفيذ الولايات المنوطة باللجان وحدوث تضارب في المواعيد بين اجتماعات هذه الأجهزة وأنشطة مجلس الأمن الأخرى. وعليه، أوصى ممثل الجزائر الدائم بضرورة الالتزام الصارم بتاريخ أول جانفي كأجل نهائي للتعيينات المستقبلية.