ورقة طريق لإصلاح المنظومة المالية للجماعات المحلية

أكد أن إرساء إدارة إقليمية ناجعة في صلب اهتمامات الدولة.. سعيود:

❊إعادة النّظر في التقسيم الإداري للبلديات في المرحلة القادمة
❊استحداث ولايات جديدة مستمر كلما استدعى الأمر وتوفرت معايير التقسيم
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، السعيد سعيود، أن تعزيز الحكامة المحلية وإرساء إدارة إقليمية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بفعالية ونجاعة يندرج في صلب الإصلاحات المتواصلة التي تعكف الدولة على تجسيدها، مشيرا إلى العمل على إعداد ورقة طريق لإصلاح المنظومة المالية المحلية، بهدف تمكين الجماعات المحلية من تعبئة مواردها الذاتية دون الارتهان المفرط لإعانات وتحويلات ميزانية الدولة بما قد يحد من استقلاليتها.
أوضح سعيود، خلال ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أن "تعزيز الحكامة المحلية وتحقيق توزيع متوازن ومنسجم للوحدات الإدارية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، يشكل مسعى هاما يندرج في صلب الإصلاحات المتواصلة للدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأفاد بأن هذا المسعى هو أحد التزامات رئيس الجمهورية، في إطار "الرؤية الاستراتيجية لمواصلة العمل على تصحيح مختلف الاختلالات الاقليمية، بما يضمن استحداث جماعات محلية قائمة على أسس صحيحة وواقعية وعلى معايير موضوعية ودقيقة".
وفي معرض إجابته عن معايير التقسيم الإداري، ذكر الوزير، بأن ولايات الجنوب "أخذت حصة الأسد في هذا التقسيم"، مشيرا إلى أن الهدف في ذلك يتمثل في "تقليص المساحات والسماح للسلطات المحلية بالتحكّم في تسيير الشأن العام"، مشيرا إلى أن العملية "ستستمر لتشمل مناطق أخرى من الوطن كلما استدعى الأمر ذلك وكلما توفرت معايير التقسيم".
وبغية تحسين تسيير الشأن المحلي أيضا أبرز سعيود، أن الأمر يستدعي "إعادة النّظر في التقسيم الإداري للبلديات وهو ما سيتم دراسته في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "نجاح أي استراتيجية مرهون بتوفير الإمكانيات اللازمة"، معتبرا أن إصدار قانوني البلدية والولاية يمثل "خطوة استراتيجية محورية نحو تعزيز اللامركزية، وتفعيل مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية لاسيما مع الآليات الجديدة المقترحة في مجال توسيع صلاحيات المنتخبين".
وبالمناسبة ثمّن الوزير، "عمل المنتخبين الذين بفضل جهودهم لم يتم تسجيل أي انسداد طيلة عهدتهم، كما برهنوا عن قدرتهم في تسيير الشأن المحلي"، داعيا إيّاهم إلى "التجنّد أكثر لخدمة المواطن ومواجهة المشاكل التي تعترضه".
وفي موضوع آخر كشف الوزير، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية "تراجعت بفضل العمل الجبّار الذي تقوم به وحدات الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية التي تسهر على ضمان أمن البلاد وسلامتها".