لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية

أكد حماية النصّ للدولة والمجتمع .. وزير العدل:

❊ المقترح يخص حالات الخيانة العظمى والمساس بالوحدة الوطنية
❊ الدولة على اطلاع وكل من تسري عليه أحكام القانون، يتحمل مسؤوليته
❊ تحديد دقيق لحالات نزع الجنسية والتنبيه الإنذار آليات ضمانة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن المقترح المتعلق بتعديل قانون الجنسية الجزائرية، جاء لحماية الدولة والمجتمع وليس موجها ضد شخص بعينه، مشددا على أن تطبيق أحكام القانون المعدل ستشمل كل من يثبت تورطه في الأفعال التي تضمنتها بنود القانون، داعيا لعدم تسييس النصّ القانوني الجديد.
رفض بوجمعة في ردّه على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة عامة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتعديل الجنسية الجزائرية، الذي تقدم به النائب، هشام صفر، محاولات الإخراج السياسي لهذا النص، قائلا إنّ المبادرة جاءت من طرف البرلمان، بأحكام موضوعية لصالح المجتمع وليس ضد أشخاص معينين. وأوضح أن المقترح لم يتضمن الإشارة إلى الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بل يخص حالات الخيانة العظمى والمساس بالوحدة الوطنية، ومن يحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بالسلامة الترابية، مشيرا إلى أن الدولة على اطلاع وكل من ثبتت عليه الأحكام المقترحة يتحمل مسؤوليته.
وذكر الوزير بأن مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية استثنائي، ولا يحمل أي خلفيات أخرى، مذكرا بأن المجلس الشعبي الوطني بادر بأحكامه واقتراحه، ليتلاءم مع بعض الحالات التي تطوّرت مع مرور الوقت وأخذت شكلا معاديا للدولة. وأشار وزير العدل، إلى أن قانون الجنسية الجزائرية موجود، وكثير من الأحكام المقترحة في النص الجديد سارية المفعول منذ مدة، موضحا أن النص الجديد حدد حالات سحب الجنسية الجزائرية تحديدا دقيقا.
واعتبر بوجمعة أن أهم ضمانة قدمها النص التشريعي المقترح تتمثل في كون حالات التجريد من الجنسية الجزائرية محددة على سبيل الحصر، قائلا إن "هناك أشخاص خارج الوطن يقومون بأفعال خطيرة تمس الجزائر في ظل منطق اللاعقاب ولهذا تمّ اقتراح تعديل القانون". ولفت إلى أن مقترح هذا النصّ التشريعي تطرق إلى الآليات، حيث نصّ على التنبيه أو الإنذار، فيما اقترح التقرير التمهيدي استحداث لجنة متخصصة عن طريق التنظيم، مهمتها دراسة الملفات المقترحة للتجريد من الجنسية الجزائرية، ومن ثم إنذارهم وفق ما ينص عليه القانون نتيجة الأفعال المقترفة، مشيرا إلى إمكانية إجراء استشارة حول كيفية تشكيل هذه اللجنة لتكون بمثابة ضمانة.
واعتبر بوجمعة أن تبليغ الشخص المعني بإجراء سحب الجنسية الجزائرية بكل الطرق يعد بمثابة ضمانة، بما فيها عن طريق الصحافة، وهو ما يمكن الشعب الجزائري من معرفة الشخص المعني بمقترح سحب جنسيته والأفعال التي اقترفها، مردفا أنه يرى أن ضمانة التنبيه مهمة جدا من حيث الوسيلة والآجال، أما عن كيفية تقديم الملاحظات من طرف الشخص المعني بالإجراء فتحال إلى التنظيم. وخلص بوجمعة إلى إبراز أهمية الموازنة بين مصلحة الدولة والشخص، قائلا إنه "كلما مسّ المجتمع في أمنه وبنيانه ووحدته وجمهوريته، نعيد ضبط بعض الحقوق الواجبات والإجراءات، ولما تزول هذه الموانع تزول هذه الضوابط".