التحوّل الرقمي يدعم تنافسية المنتوج الوطني محليا ودوليا

أكدت ضرورة استغلال التجار للفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية..عبد اللطيف:

❊ نجاح رهان التجارة الإلكترونية مرتبط بتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين
أبرزت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أول أمس، ضرورة توجيه التحوّل الرقمي لخدمة التجار والحرفيين، لا سيما من خلال الاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية في توسيع قاعدة المتعاملين بمختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، التي نظمت تحت شعار "التجارة الإلكترونية، رهان الاقتصاد الرقمي"، وهذا تحت إشراف الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، وبحضور إطارات وممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وأعضاء من البرلمان بغرفتيه.
وأبرزت عبد اللطيف التحوّلات التي يشهدها النسيج الاقتصادي في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن 42% من إجمالي المتعاملين المقيدين في السجل التجاري ينشطون في مجال تجارة التجزئة، أي 1.1 مليون تاجر من بين 2.4 مليون متعامل مقيد، وهو ما يعكس الوزن الكبير لتجارة التجزئة ودورها المحوري في تموين السوق الوطنية وتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين.
وفي الوقت الذي يتركز فيه النشاط في قطاعات التجزئة (%42) والخدمات (37.6%) والانتاج (14.45%)، فإن بعض المجالات الأخرى لا تزال محدودة، حيث لا تتجاوز 4.45% في تجارة الجملة، و 0.9% في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، و0.31% في التصدير، إضافة إلى 0.18% فقط في الإنتاج الحرفي، وهي مؤشرات تدفع إلى التفكير بجدية في سبل توسيع قاعدة المتعاملين في هذه المجالات، لا سيما من خلال استغلال الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، حسب الوزيرة.وتبرز هذه الأرقام بوضوح حجم التحدي، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فرص حقيقية للنمو والتطوير، خاصة إذا ما تم توجيه التحوّل الرقمي لخدمة التجار والحرفيين، وتمكينهم من الولوج إلى أسواق جديدة، وتحسين طرق التسويق والتوزيع، وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، محليا ودوليا، تضيف السيدة عبد اللطيف.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن نجاح رهان التجارة الإلكترونية يظل مرتبطا بتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، مثمنة جهود الاتحاد العام للتجار والحرفيين في التوعية والتحسيس، وتأطير المنتسبين، وتشجيعهم على الانخراط في مسار العصرنة والتحديث، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، ويحافظ في الوقت ذاته على القيم المهنية وأخلاقيات الممارسة التجارية.