امتيازات فريدة للفلاحين والرقمنة لتصويب الاختلالات

إجماع على ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية.. مهنيون وخبراء ل"المساء":

❊ النّخبة الفلاحية مستعدة لتجسيد برنامج الرئيس
أكد مهنيون وخبراء في المجال الفلاحي، أهمية تنفيذ التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لمعالجة الاختلالات المسجلة في القطاع، مشيرين إلى أن الدولة وفرت كل الإمكانيات ووضعت آليات تسمح بتطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، لكن بعض الممارسات البيروقراطية تحول دون تجسيد التعليمات الرئاسية في الميدان ويمكن للرقمنة أن تقضي عليها.
قال الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، أمس، في تصريح ل"المساء" إن رئيس الجمهورية، أولى القطاع الفلاحي أهمية قصوى منذ توليه مقاليد الحكم، إدراكا منه للتحديات التي يواجهها القطاع بفعل عدة عوامل بيئية وجيوسياسية، لاسيما الصراع بين روسيا وأوكرانيا اللذين يعدان من أكبر الدول المصدرة للقمح، ودفعت هذه الأوضاع الدولة يضيف محدثنا إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الفلاحية الأساسية والاستراتيجية والاعتماد أكثر فأكثر على القدرات المحلية، وهو ما ترجمه ميدانيا برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بالزراعات الاستراتيجية والتي تشمل القمح والسكر والبذور الزيتية ومسحوق الحليب.
ويعود تشديد رئيس الجمهورية، مجددا على ضرورة رفع مردودية الإنتاج وفقا لبوخالفة إلى عدم انعكاس مجهودات الدولة ودعمها المتواصل للقطاع على النتائج المحقّقة وهو ما تظهره الأرقام، حيث لا تتعدى المساحة المزروعة للحبوب حاليا المليون هكتار ولا تتجاوز المردودية 17 قنطارا في الهكتار الواحد، بينما تشير الدراسات إلى ضرورة استصلاح 3 ملايين هكتار على الأقل وبمردودية لا تقل عن 40 قنطارا للهكتار من أجل إنتاج 120 مليون طن من الحبوب التي تمثل حاجيات البلاد السنوية.
لتحقيق ذلك حسب الخبير يتطلب الأمر قيام مصالح وزارة الفلاحة، بتشخيص دقيق للوضع من أجل تحديد نقاط القوة والحفاظ عليها وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها، معربا عن اقتناعه بأن الخلل الأكبر يكمن في استمرار بعض الممارسات البيروقراطية غير المقبولة من طرف الإدارة، والتي تعترض الوصول إلى الأهداف المسطّرة، ضاربا المثل بالمشاكل المتعلقة بالحصول على رخص حفر الآبار، وأكد الخبير في سياق متصل، أنه "لا توجد دولة في العالم تمنح هذه الامتيازات للفلاحين سواء تعلق الأمر بتوفير البذور أو الأسمدة أو توفير سبل استعمال الري الذكي ودعمه بنسبة 70 بالمائة، ناهيك عن الدعم المقدم في مجالات النّقل والتخزين ورفع أسعار استرجاع الحبوب"، معتبرا أن الرقمنة يمكنها أن تساهم بفعالية في الاستجابة لإرادة الدولة، ولانشغالات الفلاحين لما لها من قدرة على تحديد كل المعطيات المتعلقة بالقطاع وتسهيل الوصول إلى مصادر الخلل ومعالجتها.
وبخصوص إشكالية العقار الفلاحي أكد المتحدث، أن أكثر من 75 بالمائة من الملفات المطروحة تمت معالجتها، متوقعا أن تتم تسوية المسألة نهائيا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تزويد الفلاحين بالعتاد العصري لاسيما في مشاريع الزراعات الاستراتيجية.
من جهته بارك رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين منيب أوبيري، في تصريح ل"المساء" التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، للحكومة لاسيما تلك المتعلقة بضرورة اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة، وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين، مشيرا إلى أن الرئيس تبون، كان دوما مستجيبا لمطالب الاتحاد من أجل تثمين مساهمة هذه الفئة في خطط واستراتيجيات تطوير القطاع.
وقال أوبيري، إن رئيس الجمهورية، مؤمن بالدور الذي تلعبه النّخبة الفلاحية في التغيير وتطبيق برنامجه، وهو ما جعله ينادي في كل مرة بإشراك هذه الفئة التي بدورها تطمح إلى إعطاء قيمة مضافة للقطاع، رغم أنها تصطدم بعراقيل ميدانية بسبب ممارسات إدارية بائدة، وبسبب تهميشها في بعض الأحيان على حد قوله.
وأكد محدثنا، أن المهندسين الفلاحيين يمكنهم تقديم الكثير من الأفكار في مجالات عدة، لاسيما شُعب اللحوم البيضاء والحمراء والمزارع النموذجية والاستثمارات الفلاحية الكبرى، معتبرا أن تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، يتطلب تنظيم المهنة من خلال إصدار النّصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المتعلق باعتماد مكاتب الدراسات والاستشارات الفلاحية وإنشاء مجلس وطني للمهندسين الزراعيين، وكذا تجسيد قرار الرئيس، بإعادة النّظر في قانون التوجيه الفلاحي وتحيينه وتخصيص باب لمهنة المهندس الزراعي يحدد صلاحيات هذه الفئة بدقّة، بما يمكنها من العمل في الاتجاه الذي يريده رئيس الجمهورية.