الرئيس بوتفليقة يوقع مرسوما لاستحداث مؤسسة لصناعة الطيران

الجيش سيطلق مشروعا لتطوير صناعة الطائرات انطلاقا من سطيف
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، شهر نوفمبر الماضي، على مرسوم رئاسي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ينص على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى «مؤسسة تطوير صناعات الطيران»، وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وحدد المرسوم مقر المؤسسة بعين أرنات بولاية سطيف. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أن تستحدث فروع ووحدات ومديريات مشاريع طبقا للتنظيم المعمول به وتكلف المؤسسة بضمان الدراسات والتصاميم وهندسة المشاريع وصناعة العتادوالتجهيزات المتعلقة بالطيران،كما تساهم المؤسسة، بالشراكة الصناعية والتجارية،في اندماج صناعة عتاد وتجهيزات الطيران على مستوى الصناعة الوطنية. وتشارك المؤسسة، بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتّصل بموضوعها. وبهذه الصفة، تشارك المؤسسة في التقييس ومراقبة نوعية المواد وأصناف المنتجات والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لموضوعها وتسهر على ذلك، في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بترقية صناعة الطيران.
وزيادة على ذلك، يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية للشراءوالاستيراد والتصدير والتسويق ذات الصلة بموضوعها وبتطورها، ويمكنها تقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و التجارية، ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات المسندة إليها، وكذا التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من كل قطاع آخر تابع للدولة، لا سيما فيما يخص الخبرة في مجال الطيران. كما يمكن للمؤسسة في إطار مهامها المساهمة في الشركات، وإبرام اتفاقيات شراكة.
ويدير المؤسسة، كما تضمنه المرسوم، مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني، أو ممثله. ويسيرها مدير عام يُعيّن طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. ويتكون مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون عدة هياكل تابعة لوزارة الدفاع، على غرار أركان الجيش، وقيادة القوات الجوية، والدرك الوطني، مديرية الصناعات العسكرية، ومديريات أخرى، إضافة إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية، ومؤسسة تجديد عتاد الطيران، إلى جانب وزارات أخرى، على غرار الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية) و وزارات الصحة والنقل والصناعة والطاقة، إضافة إلى الصندوق الوطني للاستثمارات، وبنك الجزائر الخارجي والمديرية العامة للجمارك. وهي هيئات ستكون ممثلة بمسؤولين بدرجة مدير على الأقل.
وتتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من إعانة الانطلاق، الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة لها للانطلاق والمدمجة ضمن أملاكها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. وتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني، ويتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وأقسامها، عند الحاجة، بإمكانيات وزارة الدفاع الوطني.