دعت إسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء النزاع الصحراوي

البوليزاريو تطالب بعقوبات أممية على المغرب

طالبت جبهة البوليزاريو أمس الأمم المتحدة بفرض عقوبات على المغرب لإرغامه على وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي بلغت درجة لا تطاق وتنذر بحدوث كارثة إنسانية في المدن المحتلة.وجاء مطلب البوليزاريو ضمن سياق موقفها المصر على ضرورة وضع آلية أممية فعالة وكفيلة بضمان حقوق الإنسان الصحراوي الذي يعاني من انتهاكات وخروقات جسيمة تواصل قوات الاحتلال المغربية ممارستها أمام مرأى العالم أجمع الذي لم يحرك ساكنا لوضع حد لها.
وأكدت جبهة البوليزاريو ضمن هذه المطالب على ضرورة تكليف هذه الآلية ''بالمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي في انتظار إيجاد حل نهائي للنزاع''، معربة عن إدانتها ''للممارسات القمعية'' التي يقوم بها المغرب ضد ''المتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراوي''.
وفي هذا السياق طالبت جبهة البوليزاريو بإطلاق سراح السجين السياسي الصحراوي يحيى محمد الحافظ إيعزة الذي حكم عليه ب15 سنة سجنا نافذا فضلا عن رفاقه الذين لا زالوا قابعين في السجون المغربية.
كما دعت إلى تسليط الضوء على مصير أكثر من 150 سجين حرب و500 مفقود منذ بداية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وخمسة عشر شابا صحراويا تم اختطافهم على يد السلطات المغربية في شهر ديسمبر .2005
وفي الوقت الذي عبرت فيه السلطات الصحراوية عن انشغالها العميق إزاء الموقف الفرنسي المتعنت الرامي إلى ''عرقلة كل حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية'' طالبت الحكومة الإسبانية بتحمل مسؤلياتها التاريخية والقانونية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تبقى آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
ودعت الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه إسبانيا إلى التوقف الفوري عن المساهمة غير القانونية وغير الأخلاقية في عمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية''.
وسبق للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز ان اتهم فرنسا بوقوفها وراء استدامة النزاع الصحراوي منذ البداية بعد انسحاب إسبانيا سنة 1976 من خلال تشجيع'' موريتانيا والمغرب على غزو الصحراء الغربية.
كما أشار في تصريحات صحفية إلى أن باريس ''لم تكن في يوم من الأيام معزولة مثلما هي عليه اليوم في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي''، مضيفا انه بامتلاكها حق الفيتو كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تكون فرنسا ''اليوم مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة''.