مرسوم استحداث بنك وطني للجينات في الفلاحة قيد الدراسة

مشروع استراتيجي لحماية التنوّع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.. المهدي وليد:

❊ بنك الجينات أداة محورية لحفظ الموارد الوراثية خارج موقعها الطبيعي
❊ تجميع الموارد النباتية والحيوانية وحفظها وتقييمها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية
❊ تثمين وإدماج الموارد النباتية والحيوانية في برامج التحسين الوراثي
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير البنك الوطني للموارد الوراثية في مجال الفلاحة، يتواجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماده في أقرب الآجال الممكنة.
أبرز وزير الفلاحة، الأهمية الاستراتيجية لإنشاء بنك وطني للموارد الوراثية وبنك وطني للبذور، في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي النباتي وتعزيز الأمن الغذائي، فضلا عن الاستجابة لالتزامات الجزائر الدولية، لا سيما المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للتغذية والزراعة. وأشار في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن البنك الوطني للجينات يعد أداة محورية لحفظ الموارد الوراثية خارج موقعها الطبيعي، بما يشمل الموارد النباتية والحيوانية والمكروبيولوجية، من خلال تجميعها وحفظها وتقييمها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مخصصة لها، لتثمينها وإدماجها في برامج التحسين الوراثي واستنباط أصناف جديدة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية
ولفت المهدي وليد إلى أنه تم الشروع في انجاز هذا المشروع سنة 2004، غير أنه عرف توقفا سنة 2007 لأسباب تقنية وتنظيمية، قبل أن يتم إعادة بعثه سنة 2022 في إطار خارطة طريق القطاع للفترة الممتدة بين 2020 و2024، حيث يعرف حاليا مرحلة متقدمة من التهيئة والتجهيز، على أن يدخل حيز الخدمة فور استكمال هذه الأشغال.
أما بالنسبة للبنك الوطني للبذور، فقد تم إنشاؤه سنة 2022 على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، حيث يضطلع بمهام حفظ الموارد البذرية النباتية والحيوانية، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وضمان صونها من مخاطر التدهور والعوامل المناخية، إلى جانب دعمه لبرامج الانتقاء والتحسين الوراثي، وكذا مساهمته في إنشاء قاعدة وطنية للموارد الوراثية الفلاحية والغذائية.