مجلس قضاء قسنطينة

سارق هواتف نقالة وراء القضبان

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في جلستها الأولى بحكم ضد المتهم »ب.ز« 23 عاما، وشريكه »ف.ف« 21 سنة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما لمتابعتهما في قضية السرقة المقترنة بظروف الليل والضرب والجرح العمدي التي راح ضحيتها (ش.م).
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 أكتوبر 2008 عندما كان الضحية والذي يعمل كبائع للهواتف النقالة متجها نحو مسكنه بزغاية ولاية ميلة حوالي التاسعة ليلا، أين باغته أشخاص لم يتمكن من التعرف عليهم، وسلبوه حقيبته بها هواتف نقالة وشرائح ومبلغ مالي قدره مليون سنتيم بعد أن اعتدوا عليه وأوقعوه أرضا، ليقوم بعدها الضحية برفع شكوى لدى مصالح الأمن التي تمكنت من التعرف على هوية المتهمين، حيث تمكنت من استرجاع هاتف نقال يرجع إلى الضحية عثر عليه بمنزل المتهم (ب.ر) بعد أن قامت مصالح الدرك بتفتيشه، ليعترف أمام الضبطية القضائية بأنه سرق الضحية وباع كل المسروقات بسوق رحبة الجمال وسط المدينة، كما اعترف بأن المتهم (ق.ف) هو من ساعده في عملية السرقة والاعتداء.
أثناء المحاكمة عاد المتهم الأول وأنكر أقواله، حيث قال إن السرقة قام بها بمفرده، وأن إقحامه للمتهم الثاني في القضية كان بدافع الانتقام كون هناك خلافات بين العائلتين.
النيابة العامة طالبت من جهتها بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دج للمتهمين، كون الضحية تمكن من التعرف عليهما، كما أن المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه.
أما دفاع التهم الرئيسي فطالب بإفادة موكله بظروف التخفيف كون المتهم يعيش ظروفا قاسية.