لضمان الحماية الأمنية له

تأسيس المحيط المهني لمركز البحوث النووية بدرارية

أصدرت الحكومة نهاية أكتوبر الماضي مرسوما تنفيذيا يهدف إلى تأسيس المحيط المهني لمركز البحوث النووية بدرارية بالجزائر العاصمة وتوفير الحماية اللازمة له، حيث يتولى المركز بنفسه حماية المحيط الأمني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حسب ما أوردته الجريدة الرسمية في العدد62.
وقع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا يقضي بتوفير حماية أمنية من نوع خاص لمركز الأبحاث النووية بدرارية، ويتضمن المرسوم الإجراءات التي ستتخذ داخل المركز المذكور وحوله، وأولها يتعلق بحدود المحيط لمركز درارية النووي الذي سيُبين بشريط احمر اللون حسب مخطط واضح حسب ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التنفيذي. وسيتولى المركز نفسه حماية المحيط الأمني المباشر وفق إحداثيات جغرافية متعلقة بالمحيط الأمني، كما يمنع كل بناء جديد أو انجاز أو منشأة جديدة داخل المحيط الأمني للمركز باستثناء تلك المرتبطة بتطور نشاطات المركز، والتي لا تؤثر سلبا على المحيط في إشارة للاحتياطات الواجبة بالنفايات النووية والإشعاعات وتجنب تداعياتها مستقبلا.
وجاءت المادة الخامسة من المرسوم لترخص عمليات التحويل والحيازة أو انزع الملكية لكل الأراضي العارية أو أي ملكية مبنية تقع داخل المركز وهذا من اجل ضمان المنفعة العامة للمركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما كذلك، وهذا بهدف توسيع مجال المحيط الأمني، وبالتالي فإنه يرتقب ترحيل العائلات المقيمة هناك وتدمير المساكن الموجودة في المحيط الحيوي لمركز الأبحاث النووية بدرارية في وقت لاحق من صدور المرسوم.
وتشرح المادة السادسة هذه الخطوة بشكل أعمق، حيث تقرر هدم البنايات التي تخلق عائقا أو تشكل خطرا على سلامة المركز وأمنه، على أن تتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني للمركز التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز وتوضع في هذا المحيط تدابير خاصة بالوقاية والتدخل في مجالي السلامة والأمن حسب المادة السابعة.
وتكون هذه التدابير قابلة لمراجعات من طرف وزير الداخلية والوزراء المعنيون بالأبحاث النووية.