نظمت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس، ندوة تضامنية بمناسبة إحياء الصحراويين للذكرى ال 32 لتأسيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوي بالجزائر العاصمة حضرها السفير الصحراوي الجديد بالجزائر إبراهيم غالي إلى جانب الأمين العام لاتحاد الشبيبة الإفريقية موشكو كلوى· وألقى بالمناسبة السفير الصحراوي إبراهيم غالي كلمة أشاد خلالها بالموقف الجزائري الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق تطبيق الشرعية الدولية من تنظيم استفتاء تقرير مصير حر ونزيه بالصحراء الغربية·وقال إن 32 سنة تمر من معاناة الشعب الصحراوي الذي لا يزال صامدا ومؤمنا بعدالة قضيته والجزائر التي وصفها بقبلة الثوار متمسكة بموقفها النبيل في الدفاع عن عدالة القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال كما فعلت مع كل حركات التحرر عبر العالم· واعتبر غالي الندوة التضامنية مساهمة في الحملة الدولية التي انطلقت أخيرا للمطالبة بإطلاق صراح المعتقلين الصحراويين وجزء من الحملة الدولية المطالبة باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفتحها أمام الزائرين سواء من وسائل الإعلام الدولية أو المراقبين المستقلين· ونوه بالمناسبة بالجهد الذي تبذله حركة الشبيبة الإفريقية في إطار دعم القضية الصحراوية والتعريف بها على المستوى الإفريقي ومنه الدولي· وفي ذات السياق؛ قال إن القضية الصحراوية تعتبر موضوع تحد بالنسبة للقارة السمراء على اعتبار انها آخر مستعمرة افريقية، داعيا إلى رفع هذا التحدي ومواصلة تحسيس المجموعة الدولية من اجل الضغط على المغرب للانصياع للشرعية الدولية وتطبيق اللوائح الأممية المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره· وحضر الندوة الى جانب السفير الصحراوي موشكو كلوى الأمين العام لاتحاد الشبيبة الإفريقية الذي أعاب على الدول الإفريقية عدم اكتراثها بالقضية الصحراوية التي تحظى باهتمام أكثر لدى عديد الدول الغربية ودعاها إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها من خلال الانتقال إلى الفعل لإنهاء النزاع الصحراوي بالطرق السلمية ووفقا للشرعية الدولية· وتوجت الندوة التضامنية بإصدار بيان مشترك بين اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ولجنة الأخوة الجزائرية الصحراوية واتحاد الشبيبة الإفريقية تضمن تذكيرا بأن الدور السياسي والشرعي لمنظمة الأممالمتحدة التي يتعين عليها تحمل مسؤولياتها إزاء الشعوب المستعمرة· واشار البيان إلى أن مجلس الامن الدولي اذا لم يكن في مستوى تحمل مسؤولياته في حل النزاع الصحراوي عشية استئناف مسار السلام فما عليه الا ان يترك الشعب الصحراوي كامل الحرية في تقرير مصيره·كما أدان البيان سياسة المماطلة التي تنتهجها الرباط بدعم من قوى عظمى في مجلس الأمن الدولي في التعامل مع القضية الصحراوية والتي أدت إلى تعطيل مسار المفاوضات· وطالب بعدم المساواة بين المعتدي المغرب والضحية الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو من منطلق أن هذه الموازنة تضع مصداقية المنظمة الأممية على المحك، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى عدم الاستمرار في دعم الطرف المغربي على حساب حقوق الشعب الصحراوي مما يساهم في تكريس اللاعدل في هذه المنطقة من العالم·
