اقترحه نتانياهو أمس

السلطة الفلسطينية ترفض تجميدا مؤقتا للاستيطان

جدد الوزير الأول الإسرائيلي، أمس، عرضه بوقف مؤقت للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بدعوى التمكين لاستئناف مفاوضات السلام بين حكومته والسلطة الفلسطينية حول قضايا الوضع النهائي.وسارعت السلطة الفلسطينية في ردها على هذا المقترح بالرفض وأصرت من جهتها على وقف كلي وشامل لكل عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشريف قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد.
واقترح الوزير الأول الإسرائيلي وقفا جزئيا للاستيطان لمدة عشرة أشهر في أراضي الضفة الغربية بهدف إعادة تحريك عملية السلام المتوقفة منذ أكثر من عام..
وذكر بيان رسمي حكومي أن نتانياهو طلب من مجلس الأمن الموافقة على إلغاء ظرفي لتراخيص البناء في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر "في إطار بعث عملية السلام مع الفلسطينيين".
ومما يلاحظ أن نتانياهو تجاهل الإشارة إلى عمليات الاستيطان غير المسبوقة التي شرع فيها في القدس الشرقية والتي لم يسبق أن شهدته من قبل ضمن خطة إسرائيلية لطمس معالمها العربية والإسلامية بدعوى أنها العاصمة الأبدية للدولة العبرية.
وسبق للسلطة الفلسطينية أن رفضت الصيف الماضي مقترحا مشابها بعد ضغوط دولية على الحكومة اليمينية الإسرائيلية وأكدت أنها لن تجلس إلى طاولة المفاوضات ما لم تلتزم سلطات الاحتلال بوقف نهائي لكل عمليات الاستيطان وهو الموقف الذي جددت تأكيده أمام وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أكدت عدم معارضة إدارتها على مواصلة الاستيطان وضغطت باتجاه إرغام السلطة الفلسطينية إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.
ومن جهة أخرى عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن يضطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بدور أكثر أهمية في المستقبل" في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحلال السلام في المنطقة من خلال دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد الرئيس عباس في حديث لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية أن الشعب الفلسطيني ينتظر ضغطا أمريكيا على إسرائيل "حتى تحترم القانون الدولي وتلتزم بخريطة الطريق" وهي الخطة الدولية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية السياسة التى ينتهجها الرئيس أوباما تجاه عملية السلام خاصة بعد التراجع الذي أبدته الإدارة الأمريكية في موقفها بخصوص قضية الاستيطان وقال أنه "لا يفعل شيئا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
كما شدد على أن عملية السلام "لن يتم استئنافها دون تعليق البناء الاستيطاني" مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي يتولى رئاسة وزارة خارجيتها أفيغدور ليبرمان "لا تسعى للسلام فيما يفضل73 بالمائة من الإسرائيليين السلام".
وبخصوص سؤال للصحيفة الأرجنتينية حول ما سيقدمه لعملية السلام، أوضح الرئيس عباس أن الشعب الفلسطيني "قدم تنازلات بالفعل".
وكان الرئيس الفلسطيني قد شدد في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأرجنتيني، أول أمس، أن مبدأ الأرض مقابل السلام الذي يؤمن به المجتمع الدولي يعني عدم شرعية الضم أحادى الجانب للقدس من قبل إسرائيل وعدم شرعية الاستيطان بأشكاله كافة.
وذكر في هذا السياق انه "لا يمكن في عصرنا الراهن أن يسود مفهوم الحق مفهوما للقوة ولا يمكن أن يترسخ السلام العالمي إذا كان هناك مقياسان وميزانان في تطبيق القانون الدولي".