مباشرة تشاور واسع هذا الأسبوع بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين

إعداد برنامج استدراك الدروس

سيتم هذا الأسبوع مباشرة تشاور واسع بين وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين لإعداد برنامج لاستدراك الدروس بعد استئناف كامل للعمل عبر المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها حسبما أعلنته الوزارة في بيان لها.
وأوضح البيان أن وزارة التربية الوطنية "ستباشر هذا الأسبوع تشاورا واسعا مع الاتحادية الوطنية لأولياء التلاميذ ونقابات المعلمين والمديرين الولائيين للتربية قصد إعداد برنامج لاستدراك الدروس يطبق على الصعيد الوطني في ظروف بيداغوجية طبيعية دون اللجوء إلى التسرع أو إرهاق التلاميذ".
ومن جهة أخرى، طمأنت الوصاية التلاميذ لاسيما تلاميذ الأقسام النهائية أن مواضيع امتحانات البكالوريا "لن تتناول إلا الدروس التي تم تلقينها فعلا".
وعليه ستسند للجنة وطنية مهمة متابعة التقدم البيداغوجي لكل مادة على مستوى كل قسم وكل مؤسسة تربوية من أجل "تحديد البرامج التي سيتم من خلالها إعداد مواضيع الامتحانات".
وتمت الإشارة إلى أن هذه اللجنة سيشرف عليها وزير التربية الوطنية شخصيا، ولاحظت وزارة التربية الوطنية التي أعلنت عن استئناف الدروس في الطور الثانوي بعد استئنافها الأسبوع الفارط في الابتدائي والمتوسط أن الإضراب الذي شن استجابة لنداء نقابات المعلمين تسبب في "تأخر متابعة البرامج بدرجات مختلفة من ولاية إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى وحتى من قسم إلى آخر".
وبعد تقييم للوضعية "بشكل دقيق قدر الإمكان وبشكل خاص في الأقسام النهائية" سجلت وزارة التربية الوطنية أنه يمكن "استدراك هذا التأخر دون التسبب في اضطراب في جداول التوقيت المحددة أصلا وذلك حسب مختلف إمكانيات العمل الواجب استغلالها قبل نهاية السنة المدرسية".
وأوضح المصدر في هذا الصدد أن الإجراء الأول الذي اتخذته الوصاية يكمن في تأجيل تاريخ الامتحانات المبرمجة من 23 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2009. وسيسمح هذا الإجراء للتلاميذ باستدراك بادئ ذي بدء أسبوعا من الدروس، مضيفا أن الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها قصد استدراك ما تبقى من الدروس سيتم استغلالها من خلال التصور الجديد للبرمجة السنوية لدروس السنة الدراسية. وذكرت وزارة التربية أخيرا أن الدروس خلال هذه السنة الدراسية السارية ستتواصل إلى غاية ال25 من ماي 2010 (كانت توقفت خلال السنة الفارطة في منتصف شهر ماي 2009) الشيء الذي يسمح بكسب وقت إضافي يقارب 15 يوما.