جدد موقف أويحيى بخصوص جيزي، جودي: رفع الأجر القاعدي يُكلف خزينة الدولة 90 مليار دينار

كشف أمس كريم جودي، وزير المالية، أن قرار رفع مستوى الأجر الأدنى المضمون سيُكلف خزينة الدولة ما يقارب 90 مليار دينار.ومن جهة ثانية، أكد الوزير بخصوص قضية ضرائب شركة المتعامل في الهاتف النقال ''جيزي''، أنها ''ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ إلى الخارج''، باعتبار أن كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري .
وتحدث جودي في تصريحه للإذاعة الوطنية، في حصة ''ضيف التحرير'' أمس، عن نجاح لقاء الثلاثية الأخير الذي تمخض عنه قرار رفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا ''رضى الأطراف المشاركة في لقاء الثلاثية بخصوص القرارات التي توصلوا إليها، علاوة على النتائج التي ستعطي روحا جديدة على الصعيد الاجتماعي''.
وفي هذا السياق، أبرز كريم جودي ''جهود الدولة لضمان مستوى معيشي أفضل لكل الجزائريين''، موضحا أن ''قرار رفع مستوى الأجر الأدنى المضمون سيكلف خزينة الدولة ما يقارب 90 مليار دينار، وهذا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العالم خصوصا وأن الفئة العاملة في تزايد مستمر.
كما ستصل تكلفة دفع الأجور لهذه السنة 1300 مليار دينار، في حين ستبلغ سنة 2010 ما يقارب 1500 مليار دينار''، ''وهو الشيء الذي سيؤثر دون أدنى شك على مداخيل الخزينة العمومية من جهة، وإضفاء نوع من الارتياح الاجتماعي من جهة أخرى'' يضيف الوزير.
وفي السياق نفسه، أشاد الوزير بجهود الدولة في ترقية العديد من القطاعات كالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والبناء والقطاع الفلاحي الذي نتج عنه نمو محسوس في الإنتاج، خصوصا إنتاج القمح وذلك تبعا للطلب الاجتماعي المتزايد، الشيء الذي نتج عنه يؤكد الوزير نمو محسوس في المداخيل خارج المحروقات، هذا النمو الذي قدره ب 9 إلى 10 بالمائة.
وبخصوص ما عرف مؤخرا بقضية شركة ''جيزي''و أكد الوزير أن ''شركة أوراسكوم على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، وعلى هذا الأساس فهي ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ للخارج، حيث تم حصر جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب منذ سنة ونصف، الشيء الذي أسفر عن حصر عدد من المؤسسات و''جزي'' واحدة منها لا غير''.