من أصل 500 مخبر ينشط بالجزائر : 3 مخابر فقط معتمدة لمراقبة النوعية والمنتجات

كشف المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، محمد شايب عيساوي، أمس، أن 3 مخابر مختصة في مراقبة نوعية المنتوجات معتمدة من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد من مجموع أكثر من 500 مخبر تحصيها الجزائر، وأغلبها يتكفل بمهمة تحليل صلاحية منتوجات مرتبطة بصحة المستهلك وسلامته. ولم يخف عيساوي خلال ندوة صحفية عقدها بفندق الأوراسي بالعاصمة على هامش أشغال اليوم الوطني ال 14 للتقييس أمس، وجود خلل في النظام الوطني للتقييس والاعتماد ومراقبة المنتوجات بما فيها تلك المؤثرة على صحة المستهلك.
مشيرا إلى صعوبة التحكم في جميع السلع المسوقة حتى في البلدان المتقدمة، حيث أن 5 إلى7 في المائة من المنتوجات المسوقة في الاتحاد الأوروبي عبارة عن بضائع وسلع مقلدة.
وقال المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أنه على الرغم من كون المادة 22 من المرسوم التنفيذي المتعلق بالتقييس المؤرخ في 2004 واضح في إلزام جميع الشركات المنتجة للسلع ذات العلاقة بصحة المستهلك وسلامته بالحصول على شهادة المطابقة قبل الشروع في التسويق، إلا أن المسؤول ذاته أكد في شق آخر من حديثه أن للمعهد الجزائري للتقييس بصفته الجهة المرجعية في منح شهادات المطابقة أشرفت إلى غاية أمس على مراقبة 13 مؤسسة تنتج 52 منتوجا، بما فيها 3 شركات خلال السنة الجارية وتمثل 36 منتجا.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس إلى أن التشريع الوطني يضع شهادة الامتياز أمام النسيج المؤسساتي كخيار لتقييم أدائها على المستوى الإنتاجي كمقاييس تقليدية، إلى جانب طرح مقاييس جديدة خلال العام المقبل تشمل تقييم أنظمة التسيير والأشخاص والخدمات تمس الفنادق والمطاعم، بهدف مواكبة الإستراتيجية القطاعية الجديدة في مجال السياحة والإرادة السياسة المعلنة للنهوض بهذا القطاع.