انقسامات حادة بين أعضاء حكومة الاحتلال

حماس تتهم إسرائيل بعرقلة صفقة تبادل الأسرى

فشل وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس في التوصل إلى صيغة توافقية بين أعضائه حول صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بمئات الأسرى الفلسطينيين وفضلوا الإبقاء على حالة الترقب بداعي الاستمرار في المفاوضات مع حركة حماس عبر الوسيط الألماني.وفي رد فعل لها حملت حركة المقاومة الإسلامية، أمس، حكومة الوزير الأول بنيامين نتانياهو مسؤولية عرقلة إتمام صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين القابعين منذ عقود في معتقلات الاحتلال.
وهو أول رد فعل لحركة حماس على التحفظات التي أبداها وزراء الحكومة الأمنية الإسرائيلية التي أنهت أمس خمس اجتماعات ماراطونية منذ الأحد الماضي لبحث القرار الذي يتعين اتخاذه بخصوص إطلاق الجندي الإسرائيلي.
وقالت مصادر إسرائيلية إن بنيامين نتانياهو إذا كان قد أذعن لشروط حركة المقاومة بإطلاق سراح المئات من المعتقلين الفلسطينيين إلا انه أبدى تحفظات على عودة عدد من هؤلاء إلى الضفة الغربية وخاصة أولئك الذين اعتقلوا بسبب تنفيذهم لعمليات استشهادية داخل إسرائيل.
ورفض نتانياهو الذي سيكون موقفه بمثابة الميزان المرجح لكفة الموقف الإسرائيلي فكرة عودة الاستشهاديين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية بدعوى احتمالات تكرارهم لعمليات استشهادية وطالب بعودتهم إلى قطاع غزة او تهجيرهم إلى الخارج وهي الشروط التي رفضتها حركة المقاومة إلى حد الآن.
وقال ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية وأنا شخصيا وقائد هيئة الأركان نتحمل مسؤوليتنا المباشرة على عودة الجندي شاليط ولكن ذلك لن يكون بأي ثمن" في تلميح واضح إلى القائمة الاسمية التي وضعتها حركة حماس للمعتقلين الذين يتعين الإفراج عنهم.
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعد اجتماعات مطولة دامت لأكثر من ثماني وأربعين ساعة مواصلة المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الألماني بهدف إتمام هذه الصفقة.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس إن الشروط الإسرائيلية تؤكد أن حكومة الاحتلال التي تقوم بعرقلة وتأخير عملية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى. وقال أن حركته لم توصد باب المفاوضات في هذه القضية ولكن وفق شروطنا الموضوعة. وأرجع كل تأخير إلى الانقسامات التي تضرب الحكومة الإسرائيلية بخصوص هذه القضية.
وحسب بعض المعلومات المسربة من الاجتماع الوزاري الإسرائيلي، فقد تم الاتفاق على إطلاق سراح 450 فلسطينيا في مرحلة أولى بمن فيهم نشطاء اتهموا بالتورط في عمليات استشهادية مقابل إطلاق سراح شاليط على أن تقوم حكومة الاحتلال في مرحلة ثانية على إطلاق سراح 500 أسير فلسطيني آخر.
وأكدت مصادر اعلامية إسرائيلية أن ثلاثة وزراء في حكومة الاحتلال من بينهم وزير الدفاع وافقوا على إبرام الاتفاق مع حماس، بينما عارضه ثلاثة آخرون من بينهم وزير الخارجية المتطرف افيغدور ليبرمان.
وتجد حكومة الاحتلال نفسها واقعة تحت ضغوط متزايدة من طرف عائلة الجندي الاسير ومن الإسرائيليين المتعاطفين معها والذين تجمعوا طيلة نهار اول امس امام مقر الوزارة الاولى، حيث عقد الاجتماع الوزاري الاسرائيلي لممارسة مزيد من الضغط من اجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.