رئيس الحكومة

تعديل الدستور سيكون قريبا

قال رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، أمس، أن تعديل الدستور سيكون قريبا دون أن يحدد تاريخا معينا، مشيرا إلى أن الفصل في الموضوع يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة·وأوضح في تصريح بمجلس الأمة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن التعديل "سيكون قريبا إن شاء الله" وعبّر عن أمله في أن يستجيب الرئيس بوتفليقة لذلك كونه يملك صلاحية الإعلان عن هذا المطلب" الشعبي"·
وحول الطريقة التي يتم بها تعديل الدستور لم يشأ السيد بلخادم الخوض كثيرا في الموضوع وأوضح أن تمرير التعديل عبر البرلمان أو من خلال إجراء استفتاء عام يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية· وأضاف أنه "إذا قرر الرئيس إدخال تعديلات تمس التوزانات بين المؤسسات فإن ذلك قد يستلزم إجراء استفتاء وإذا كانت التعديلات لا تمس هذه التوازنات فإن الرئيس هو الذي يتخذ قرار تنظيم استفتاء أو الاكتفاء بعرض نص التعديل على البرلمان"·
وعن سؤال يخص إمكانية الاستغناء عن الثنائية البرلمانية من خلال حل مجلس الأمة نهائيا من خلال التعديل الجديد، أكد رئيس الحكومة أن "مجلس الأمة الذي يشكل جزءًا من التقاليد السياسية والمؤسساتية للبلاد سيتم الاحتفاظ به حتى بعد تعديل الدستور"، مؤكدا أن "ثوابت الشخصية الجزائرية مثل المادة 2 التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ليست معنية بهذه التعديلات"·
وعن تعديل حكومي محتمل رفض رئيس الحكومة الخوض في الموضوع كون ذلك كما قال من صلاحيات رئيس الجمهورية·
وبشأن قرار الأمين العام الأممي السيد بان كي مون تأسيس لجنة تحقيق في التفجيرات الأخيرة التي مست مقر الأمم المتحدة، أكد أن موقف الجزائر واضح في هذا الشأن "وأبلغت السيد بان كي مون بذلك"، وأضاف "إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات للوقاية وضمان أمن مستخدمي ومباني الأمم المتحدة في كل عواصم العالم فنحن نرحب بها أما إذا كانت خاصة بالجزائر فنحن نرفضها"·
وبخصوص قضية احتجاز وتعذيب أساتذة جزائريين بالقاهرة أكد بلخادم، أن "حماية المواطن الجزائري حيثما كان ومن أي اعتداء من صلاحيات الدولة الجزائرية" وسنواصل العمل بهذا المبدأ·