حقق نموا هاما خارج المحروقات في 2009

الاقتصاد الجزائري عرف نموا رغم الأزمة العالمية

أبدى السيد كريم جودي وزير المالية تفاؤلا للوضعية الاقتصادية للبلاد، من خلال تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال هذه السنة، بالرغم من الأزمة العالمية التي تضررت منها كبرى الدول، وهو ما أكده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2009 الذي تم عرضه أول أمس. كما تمكنت الجزائر من تحقيق نمو لا بأس به خارج المحروقات. وأضاف السيد جودي أن نسبة هذا النمو خارج المحروقات ستساهم في انخفاض نسبة البطالة.
وفي تصريح للصحافة على هامش عرض التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أول أمس بقصر الأمم بالجزائر، أوضح أن معدل الادخار بقي في مستوى 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في صندوق ضبط المداخيل وذلك بفضل مواصلة برنامج التجهيز العمومي والإبقاء على توازنات الميزانية.
من جهة أخرى قال السيد جودي أنه لا بد من تنويع الاقتصاد ولا يمكن الاعتماد على المحروقات فقط بسبب حساسية سوقها وعدم استقرارها للتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط مثلما يحدث الآن. مشيرا إلى أن التحديات التي تنتظر الاقتصاد الوطني حاليا هي تنويعه وتعزيزه. كون المداخيل الجبائية التي يبقى مصدرها الرئيسي جباية المحروقات عرفت انخفاضا بنسبة 50 بالمائة من شهر جانفي إلى شهر ديسمبر من السنة الجارية، في الوقت الذي شهدت فيه الجباية العادية ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة.
وفي سياق آخر ذكر السيد جودي أنه تم الاتفاق مع مسيري البنوك وأرباب العمل على العمل من أجل إيجاد أساليب من شأنها تسهيل عمليات التمويل البنكي للمشاريع، من خلال مناقشة ما تعلق بمعالجة الملفات والطلبات، حيث سيتم إنشاء لجان تتكون من خبراء يشرف على عملها الوزير الأول للتشاور حول هذه المحاور. وذلك خلال اللقاء الذي جمعه نهاية الأسبوع بأرباب العمل ومدراء البنوك عقب اجتماع الثلاثية الأخير لمناقشة القرارات التي خرج بها هذا الاجتماع.
وأضاف وزير المالية أن هذا اللقاء أشار أيضا إلى كيفية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية منح القروض الاستثمارية والبحث عن سياسات جديدة للتمويل الاقتصادي.