الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

منح أكثر من 142 ألف قرض إلى غاية 2009

أفاد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس، امس بالجزائر العاصمة، أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر منحت خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2009 أكثر من 142000 قرض مصغر.
وأوضح الوزير خلال تدخله في اختتام الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر أن 142105 شخص استفادوا من قروض مصغرة منهم 52 بالمائة نساء أي 73046 امرأة وذلك في نشاطات تتعلق بالصناعة التقليدية والفلاحة والصناعة الصغيرة والبناء والأشغال العمومية والخدمات.
وسجل السيد ولد عباس أن 5418 شخصا استفادوا سنة 2009 من قروض مصغرة مقابل2961 سنة 2008 و897 سنة 2007 و31 سنة 2006 .
وفيما يخص عدد مناصب الشغل التي استحدثتها هذه القروض المصغرة أكد الوزير أنها بلغلت 213158 خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2009 ، مذكرا في هذا الإطار بأن الدولة تتكفل بتكوين المقاولين.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم تنظيم 129 دورة تكوينية لفائدة 18000 مقاول و5 صالونات-بيع شارك فيها 300 مقاول عارض.
وقد تم إنشاء ترتيب القرض المصغر الذي تسيره الوكالة الوطنية للقرض المصغر سنة 2004 من أجل تشجيع الشغل الذاتي وتطوير الحرف الصغيرة ومحو الفقر والظروف الهشة للمعيشة والنزوح الريفي.
ويتمثل هذا الترتيب في منح قرض يتراوح بين 50000 و400000 دج يتم تسديده على مدى سنة واحدة إلى خمس سنوات لاقتناء عتاد ومواد أولية أولإنجاز مشاريع مصغرة أونشاطات مصغرة. ويمنح هذا القرض بنسبة فائدة منخفضة تقدر 1 بالمائة يسددها المستفيدون لتتكفل الخزينة العمومية بتغطية فارق نسبة الفائدة.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد ولد عباس بالترتيبات الأخرى الرامية إلى ضمان الاندماج إلى الشغل لاسيما برنامج منحة إدماج حاملي الشهادات التي استهدفت 53710 شخص إلى غاية 31 ديسمبر 2008 من خلال غلاف مالي بقيمة 66ر8 ملايير دج.
وذكر وزير التضامن الوطني بترتيب نشاطات الادماج الاجتماعي الذي سمح بتوظيف 137960 شخص إلى غاية 31 ديسمبر 2008 بغلاف مالي قيمته 5،4 مليار دج.
كما أشار إلى ترتيب الأشغال ذات المنفعة العمومية ذات اليد العاملة المكثفة الذي سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، مسجلا أن هذا الترتيب يعرف إقبالا كبيرا من قبل الجماعات المحلية إذ يعد بمثابة مرافقة لتطوير النشاطات.
وذكر الوزير بأن مناصب الشغل الموفرة عن طريق الادماج الاجتماعي أومناصب الشغل المدعمة ترمي إلى مرافقة الادماج المهني للشباب وتسهيله.
وتمول الدولة ترتيبات التشغيل المتمثلة في عقود ما قبل التشغيل والتشغيل الموسمي ذي المنفعة المحلية والأشغال ذات المنفعة العمومية ذات اليد العاملة المكثفة في إطار قوانين المالية وتنظمها عقود الادماج.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد ولد عباس عن عقد يوم الاثنين اجتماعا للجنة التي تضم وزارات التضامن الوطني والتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وستعرض اللجنة التي تم تنصيبها في سبتمبر الفارط وكلفت ببحث وضع خلايا لمتابعة وتوجيه الشباب في إطار الادماج للتشغيل حصيلتها بحضور وزراء القطاعات الوزارية سالفة الذكر. وبهذه المناسبة سيوقع الوزراء الثلاثة على اتفاقية.
وشارك في الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر الذي افتتح يوم الخميس 250 مقاولا استفادوا من قروض مصغرة عبر 48 ولاية.