الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منحت 142 ألف قرض

حسب جمال ولد عباس

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر منحت خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2009 أكثر من 142 ألف قرض مصغر، وأوضح الوزير خلال اختتام الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر برياض الفتح أن 142105 شخص استفادوا من قروض مصغرة، منهم 52 بالمائة نساء، أي 73046 امرأة، وذلك في نشاطات تتعلق بالصناعة التقليدية، الفلاحة، الصناعة الصغيرة، البناء، الأشغال العمومية والخدمات•
وسجل ولد عباس أن 5418 شخص استفادوا سنة 2009 من قروض مصغرة مقابل 2961 سنة 2008، و897 سنة 2007، و31 سنة .2006 وفيما يخص عدد مناصب الشغل التي استحدثتها هذه القروض المصغرة، أكد الوزير أنها بلغت 213 ألف خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2009، مذكرا في هذا الإطار بأن الدولة تتكفل بتكوين المقاولين، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 129 دورة تكوينية لفائدة 18 ألف مقاول و5 صالونات - بيع شارك فيها 300 مقاول عارض•
وقد تم إنشاء ترتيب القرض المصغر الذي تسيره الوكالة الوطنية للقرض المصغر سنة 2004 من أجل تشجيع الشغل الذاتي وتطوير الحرف الصغيرة ومحو الفقر والظروف الهشة للمعيشة والنزوح الريفي، ويتمثل هذا الترتيب في منح قرض يتراوح بين 50 ألف و400 ألف دج يتم تسديده على مدى سنة واحدة إلى خمس سنوات لاقتناء عتاد ومواد أولية أو لإنجاز مشاريع مصغرة أو نشاطات مصغرة، ويمنح هذا القرض بنسبة فائدة منخفضة تقدر 1 بالمائة يسددها المستفيدون، لتتكفل الخزينة العمومية بتغطية فارق نسبة الفائدة•
كما أشار إلى ترتيب الأشغال ذات المنفعة العمومية ذات اليد العاملة المكثفة الذي سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل مسجلا أن هذا الترتيب يعرف إقبالا كبيرا من قبل الجماعات المحلية إذ يعد بمثابة مرافقة لتطوير النشاطات• وذكر الوزير بأن مناصب الشغل الموفرة عن طريق الإدماج الاجتماعي أو مناصب الشغل المدعمة ترمي إلى مرافقة الإدماج المهني للشباب وتسهيله•
وتمول الدولة ترتيبات التشغيل المتمثلة في عقود ما قبل التشغيل والتشغيل الموسمي ذي المنفعة المحلية، والأشغال ذات المنفعة العمومية ذات اليد العاملة المكثفة في إطار قوانين المالية وتنظمها عقود الإدماج•